البث المباشر
كشفت كاثرين مارشي-أوهل، رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة في ما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، أمس الإثنين، أنّ تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة السورية.
وقالت مارشي-أوهل إنّ ما قدمته الآلية يتضمن لقطات مصورة وصوراً فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة" وروايات شهود وعينات أدلة جنائية، وإنه يمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.
وأضافت، وهي قاضية فرنسية سابقة، أمام منتدى استضافته بريطانيا: "لا يجعل ذلك من طريق تحقيق العدالة سهلاً، لكن يجعله ممكناً".
وذكرت أنّ فريقها الصغير في جنيف يؤسس مقراً لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وتابعت قائلة: "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة في ما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية"، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل مئة.
وأوضحت مارشي-أوهل، في تصريح لـ"رويترز"، أنّ من الاثنتي عشرة سلطة قضائية "قسماً كبيراً في أوروبا".
وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس، الشهر الماضي، حكماً بسجن إياد غريب، وهو ضابط سابق في استخبارات نظام الأسد لمدة أربع سنوات ونصف، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام الأمنية"، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه فيهم".
وأضاف: "هذا يشمل أفراداً من كل أطراف الصراع، بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب، ومنها هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة".
