الأردن تمنع عبور شاحنات سورية والعراق لا يمنح السائقين "تأشيرة"

قال محمد كيشور رئيس الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي، أنّ السلطات الأردنية لا تعطي أي سبب أو مبرر لمنع عدد من سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر أراضيها باتجاه دول الخليج منذ أيام.

وأوضح كيشور لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أنّ البضائع تتعرّض للتلف نتيجة إيقافها ومنعها من الدخول لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً أحياناً. مشيراً إلى الدور السلبي للأردن بخصوص إدخال البضائع رغم تقديم كل التسهيلات من قبل حكومة النظام.

وطلب الاتحاد السوري من السلطات الأردنية الاجتماع معها للخروج بقرارات بخصوص تسهيل عبور الشاحنات عبر أراضيها. وكان آخر اجتماع معهم منذ 3 أشهر.

وبيّن كيشور أنّ السلطات الأردنية تتعامل "بمزاجية" بخصوص عبور الشاحنات، وأنّها تسمح لسائق شاحنة واحد بالعبور عبر أراضيها وبالمقابل تمنع عشرة من العبور.

وتحدّث كيشور عن إمكانية عبور الشاحنات عبر الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج، برسوم عبور أرخص من معبر نصيب، إلا أن طريق الشاحنات سيكون أطول.

وأضاف: "إنّ السلطات الأردنية تأخذ رسوماً بقيمة 2300 دولار عن كل شاحنة تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج في حين أنّ السلطات العراقية لا تأخذ رسوم عبور من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها باتجاه الخليج".

لكن كيشور استدرك في حديثه عن إمكانية العبور من العراق، بأنه لا إمكانية الآن لعبور الشاحنات عبر الأراضي العراقية لأن السلطات العراقية لا تعطي تأشيرة دخول للسائق السوري، لافتا إلى أنهم منذ ستة أشهر وجّهوا كتباً وعقدوا لقاءات مع السفارة العراقية من أجل منح فيز لسائقي الشاحنات السورية، لكن من دون نتيجة.

ومنذ أيام صرّح لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، التابعة للنظام، أنّ الأردن تمنع دخول 150 شاحنة سورية إلى أراضيها وتقوم بالتضييق على دخول شاحنات البضائع السورية إلى أراضيها، متحججة بظروف تفشي فيروس كورونا.

وقال نحلاوي أنّ الأردن طالب حكومة النظام باستيراد "الروزنامة الزراعية" منها مقابل السماح للبضائع السورية بالدخول إلى أراضيها، مشيراً إلى أنّ هذا لا يمكن تنفيذه، لأنّ سوريا تمنع استيراد كل ما يتم زراعته فيها، حسب قوله. بمعنى أنّ الأردن فرض على النظام الاستيراد من بضائعها مقابل السماح بدخول البضائع السورية.

وأوضح نحلاوي أنّ هناك اجتماعات تمّت مع وزارة النقل، لبحث مشكلة البضائع العالقة في معبر نصيب وتمّ الاتفاق على وضع خطة لنقلها عبر البحر عن طريق عبارة تحمل اسم "رورو"، وأنّ هذا الحل سيغني عن خيار الاستيراد من الأردن. ويحلّ مشكلة البضائع العالقة على معبر جابر - نصيب.