icon
التغطية الحية

الأدلة غير كافية.. الحكم "بعدم الإدانة" لسوري متهم بقتل مريض نفسي في ألمانيا

2024.03.23 | 10:11 دمشق

آخر تحديث: 23.03.2024 | 18:26 دمشق

مستشفى الأمراض النفسية في بلدة هاينا بولاية هسن وسط ألمانيا (HNA)
مستشفى الأمراض النفسية في بلدة هاينا بولاية هسن وسط ألمانيا (HNA)
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

الملخص:

  • محكمة ماربورغ الإقليمية في ألمانيا قررت عدم إدانة طالب لجوء سوري (28 عاماً) بتهمة قتل زميله المريض النفسي في المستشفى.
  • القرار جاء بسبب "عدم كفاية الأدلة"، حيث لم يتضح ما إذا كان المتهم قتل الضحية أو لا.
  • الحكم استند إلى عدم وجود أدلة كافية من تحليل الحمض النووي، حيث لم يُعثر على آثار الضحية على المتهم أو العكس.
  • خلال المحاكمة، اعتبر القاضي اعتراف المتهم بالجريمة كاذباً، ولم تُعتبر الشهادة التي قدمها أحد المرضى دليلاً مقنعاً.
  • والدة الضحية ومحاميه أعربوا عن استيائهم ونواياهم في تقديم طعن واستئناف الحكم.

أصدرت محكمة ماربورغ الإقليمية يوم الجمعة، قراراً بعدم إدانة طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 28 عاماً متهم بقتل زميله المريض في مستشفى الأمراض النفسية في بلدة هاينا بولاية هسن وسط ألمانيا، بسبب "عدم كفاية الأدلة".

ووفقاً لصحيفة (HNA) الألمانية "لم يتضح خلال إجراءات المحكمة ما إذا كان طالب اللجوء السوري قد قتل زميله المريض (ديفيد. س) البالغ من العمر 22 عاماً في 9 آذار 2021 في مستشفى الأمراض العقلية في هاينا بينما كان في حالة عجز بسبب المرض".

وقال رئيس محكمة ماربورغ الإقليمية، القاضي فرانك أويهم، في حكمه الصادر يوم الجمعة إنه "لم يرَ أدلة كافية على ذلك". مضيفاً "إذا كانت هناك شكوك حول مرتكب الجريمة، فيجب تجنب الإدانة".

ورفض القاضي طلب مكتب المدعي العام بإيداع المتهم في جناح مغلق للأمراض النفسية، ولكن هذا ينطبق فقط على هذه الحالة. وبحسب الصحيفة "فقد أمرت محكمة مقاطعة ماربورغ بالفعل بإيداع السوري الذي يعاني من انفصام في الشخصية بسبب جرائم أخرى، وهو محتجز حالياً في جناح شديد الحراسة في عيادة فيتوس للطب النفسي الشرعي في ريدشتات".

وخلال المحاكمة قال خبير في الطب النفسي "إذا أطلق سراح المتهم، فمن المتوقع أن يرتكب الرجل مزيداً من أعمال العنف". وبشكل عام لا يُطلق سراح المجرمين العنيفين المصابين بأمراض عقلية إلا في حال اكتمال علاجهم بنجاح واجتيازهم مرحلة الاختبار.

ما العامل الحاسم في إصدار الحكم؟

وأوضح رئيس المحكمة في حكمه أن "العامل الحاسم هو نتيجة تحليل الحمض النووي، لكن في هذه القضية لم يُعثر على أي من الحمض النووي للضحية على ملابس السوري أو أظافره، والأمر الأكثر أهمية، هو أنه لم يُعثر على الحمض النووي للمتهم على ملابس الضحية أو جسده".

من جهته أكد خبير الحمض النووي الدكتور هارالد شنايدر أن "فحص القميص الرياضي الذي كان يرتديه المتهم وقت ارتكاب الجريمة قد كشف أن السوري كان متعقباً، أي أنه نشر كثيراً من المواد الوراثية".

ووفقاً لرئيس المحكمة، "لم يكن من الواضح ما الذي حدث قبل نحو ساعة ونصف من العثور على الضحية ميتاً في الحمام التابع لغرفة المرضى الخاصة بالمتهم، وقد كان (ديفيد. س) قد أثار غضب العديد من المرضى في الجناح بسلوكه المنعزل، وأخرجته ممرضة ذات مرة من غرفة المتهم في ذلك المساء".

المحكمة تعتبر اعترافه بالجريمة كاذباً

ولم يُعرف ما إذا كان الضحية أو غيره موجودين في الغرفة بعد ذلك، أو ما إذا كان المتهم قد غادر غرفته لأنه لم تكن هناك مراقبة دائمة للممرات في الجناح المغلق. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه "عندما أبلغ المتهم طاقم التمريض في قرابة الساعة 8:30 مساءً أن صديقه يرقد في حمامه، كان من المحتمل أن يكون الضحية قد مات منذ 15 دقيقة بالفعل، وذلك بالنظر إلى الوقت الذي ظهرت فيه حالة الشحوب".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد العثور على الجثة، سرعان ما ركزوا على السوري باعتباره الجاني، وكان قبل ساعات قليلة قد اعتدى على مترجم فوري في مركز لجوء بأداة حادة".

وأضافت أن "أحد المرضى في المستشفى أدلى بشهادة في المحكمة بأن زميله المتهم كان قد اعترف له لاحقاً بقتل الضحية، لكن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار شهادته كدليل، لأنه لم يتضح ما إذا كان ما قاله المتهم صحيحاً أم أنه أراد فقط التباهي بالجريمة". وقال رئيس المحكمة إن "مثل هذه الاعترافات الكاذبة تحدث دائماً".

وبحسب الصحيفة فإن "والدة المقتول (ديفيد. س) ومحامي الضحية شعرا بالرعب من حكم المحكمة، وأعلنا عزمهما على تقديم طعن واستئناف الحكم".