اشتروا حريتهم بعشرات المليارات.. النظام يعتقل خمسة من كبار الصاغة في دمشق

شنت أجهزة أمن النظام السوري حملات أمنية على سوق الصاغة اعتقل خلالها خمسة من كبار تجار الذهب، اضطروا لاحقاً لدفع عشرات المليارات من الليرات السورية لإطلاق سراحهم.

ودخلت دوريات تابعة لمخابرات النظام، إلى عدة محال لبيع الذهب، واحتجزت واحدا من كبار رجال الأعمال في دمشق ضمن مجموعة الصاغة الخمسة المعتقلين، وفق ما أفاد موقع "صوت العاصمة"، اليوم الثلاثاء.

ودفع الصاغة مبلغ تجاوز 20 مليار ليرة سورية، مقابل إطلاق سراحهم، من بينها 15 مليار ليرة دفعها رجل الأعمال الكبير وحده.

تهريب وذهب غير مدموغ.. اتهامات النظام للتجار

ووجهت مخابرات النظام عدة تهم للصاغة المحتجزين، أبرزها شراء الذهب من خارج الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات، وصناعة قوالب لصياغة الذهب من دون إذن الجمعية.

أما رجل الأعمال الكبير، فاتهمته المخابرات بتهريب ذهب "غير مدموغ"، إلى محافظات خارج سيطرة قوات النظام.

وسبق أن نفذ النظام السوري، حملات مشابهة في الفترة الماضية، طالت ورشات الصياغة في الحريقة وجرمانا، وصادرت على أثرها عدة كيلوغرامات من الذهب، بحجّة أنها غير مدموغة عن طرق جمعية الصاغة، وفق ما نقل "صوت العاصمة" عن مصادر لم يسمها.

الصاغة ليسوا وحدهم.. النظام ينهب جميع السوريين

ويعاني العديد من السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري من حالات ابتزاز مستمرة من قبل أجهزة الاستخبارات ومجموعات الشبيحة، بحسب شهادات تستمر بالظهور عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

كما تفاقمت أخيراً ظاهرة "التشليح" والنهب من قِبل حواجز الفرقة الرابعة في العاصمة دمشق وريفها، حيث تمارس تلك الحواجز التابعة للنظام السوري سطوتها على السكان بمختلف فئاتهم، بداية بالأطباء وليس انتهاءً بسائقي سيارات نقل البضائع بين المدن السورية. 

وطالت عمليات النهب التي يقوم بها النظام حتى المعتقلين والمختفين قسراً في سجونه، إذ أعدّت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) تقريراً، في نيسان الماضي، تناولت فيه عمليات استيلاء النظام السوري على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.

وقدرت الرابطة قيمة ما تم الاستيلاء عليه بـنحو 1.5 مليار دولار أميركي، استناداً إلى معلومات جمعتها الرابطة من مقابلات مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية بأوامر من المحاكم وقرارات صادرة من النظام.