البث المباشر
كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي عن أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة. مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشرات لانخفاض أسعار العقارات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الجلالي لصحيفة "الوطن" الموالية، أن نسبة كبيرة من الطلب على شراء العقارات ليس بغرض السكن، بل معظمه يكون من أشخاص موجودين خارج القطر أو أشخاص موجودين في الداخل ولديهم فائض من الأموال ويرغبون في الحفاظ على قيمة أموالهم من خلال شراء العقار.
اقرأ أيضاً: دمشق..ارتفاع أسعار العقارات والمنزل في الميدان بـ 2.5 مليار ليرة
وقال: "إن هناك ظاهرة منتشرة اليوم وهي أنه بالرغم من كثرة من يسكنون بمناطق المخالفات وبالمناطق غير الصحية، نجد هناك كثير من العقارات في المناطق المنظمة وحتى غير المنظمة فارغة من السكن، وإن هذه الظاهرة بحاجة للدراسة من وزارة الإسكان".
ودعا الجلالي إلى ضرورة القيام بتشجيع الناس على الاستثمار في مجالات أخرى غير العقارات، من خلال خلق بيئة استثمارية ومحاولة تثبيت سعر الصرف وليس تخفيضه، لافتاً إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يعتبر أخطر من ارتفاعه.
اقرأ أيضاً: دمشق.. محاكمة قُضاة نقلوا ملكية عقارات بوكالات مزوّرة
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في أسعار العقارات المرتفعة، هي عدم تناسبها مع دخل الفرد وليس عدم تناسبها مع التكاليف، مبيناً أن كلفة البناء عالية جداً اليوم، إذ إن كلفة بناء منزل على الهيكل مساحته 100 متر بحدود 30 مليوناً وذلك دون إضافة سعر الأرض المشيد عليه وهذا السعر يختلف بحسب المنطقة.
وأكد أن كلفة بناء المتر المربع الواحد اليوم -ولا تختلف هذه الكلفة بين منطقة وأخرى- تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة، ويضاف على هذه التكاليف سعر الأرض المشيد عليها البناء وأجور التراخيص وأرباح المتعهد.
وأوضح أن سبب اختلاف سعر العقار بين منطقة وأخرى يعود لموقع العقار، وكذلك سعر الأرض يختلف بين منطقة وأخرى.
اقرأ أيضاً: من المسؤول عن بيع العقارات لميليشيات إيران في دير الزور؟
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لافتاً في أسعار مواد البناء، لأسباب عديدة يتمثل أولها في العقوبات الناتجة عن قانون قيصر، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية وندرة توافر القطع الأجنبي من العملة.
كما يتعرض أصحاب المنازل والعقارات داخل المناطق المدمّرة التي استعاد النظام سيطرته عليها لضغوط شتى من قبل وسطاء يعملون لدى النظام والميليشيات الإيرانية، لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم والتخلي عنها، لا سيما في دير الزور وحمص وأحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية.
اقرأ أيضاً: كيف تنتقل العقارات لملكية الإيرانيين في مدن سوريا؟
اقرأ أيضاً: تعديلات جديدة على "القانون رقم 10" المثير للجدل
