البث المباشر
شهدت بلدة أخترين بريف حلب الشمالي الشرقي، اليوم الأحد، احتجاجات من قبل الأهالي، اعتراضاً على الرئيس الجديد للمجلس المحلي في البلدة، خلفاً للرئيس السابق "خالد ديبو" الذي تقدم باستقالته.
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم الرئيس الجديد للمجلس، مطالبين بإجراء انتخابات علنية بهذا الخصوص، كما أغلقوا مبنى المجلس عبر وضع أكوام من الحجارة أمام بوابته الرئيسية.
رئيس جديد للمجلس المحلي
أصدر وزير الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة، محمد سعيد سليمان، قراراً بتاريخ 30 أيار الماضي، اعتمد من خلاله، أحمد عبد القادر حبو، رئيساً للمجلس المحلي في أخترين.
ونصّ القرار على تعيين أسعد محمد الضاهر بمنصب نائب رئيس المجلس، كما تضمن القرار أسماء 15 شخصاً تم اختيارهم لعضوية المجلس.
من جهتها، أصدرت عدة عائلات في أخترين بياناً، قالت فيه: "نرفض القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، لأنه قرار مجحف بحق الأغلبية وتم بناء على تمنيات ورغبات تعلمها الحكومة المؤقتة ولا تحقق تطلعات الشعب".
وبحسب البيان، فإن "هذا القرار لا يساوي الحبر الذي كُتب به لأنه قرار أمر واقع لا قرار إرادة حرة".
وأضافت العائلات:"نؤكد أننا سنلجأ إلى كافة الطرق الممكنة لتحصيل الحقوق التي أهدرتها الحكومة المؤقتة, ونحمّل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور كما نحمّل الائتلاف الوطني مسؤولية هذه القرارات الفتنوية، ونطالب بإجراء انتخابات حرة بإشراف منظمات المجتمع المدني والنقابات التي غيبتها الحكومة وأقصتها"، حسب البيان.
ولفتت إلى أنّ "رئيس المجلس المحلي يجب أن يكون منتخباً من الشعب ليس مفروضاً من أحد".
ما جذور القضية؟
وقال ديبو الديبو، أحد وجهاء العوائل في أخترين لـ موقع تلفزيون سوريا: "بتاريخ 9 نيسان 2024 تقدم رئيس المجلس المحلي في أخترين باستقالته على إثر خلاف حصل مع المنسق التركي بعد استتباب الأمن وعقد الصلح بين العائلات المتخاصمة إثر مشاجرة تطورت لنزاع مسلح، حيث تم تنظيم ضبط بواقعة الاستقالة (نظّمها المنسق) إلا أنها لم تحظ بموافقة أغلبية الأعضاء والبلديات وطالبوا عبر عرائض بعودة رئيس المجلس إلى العمل وعدم قبول الاستقالة استجابة للصالح العام".
وأضاف الديبو: "عمدت ولاية كلس والحكومة المؤقتة لمحاولة تشكيل مجلس جديد إلا أنهم لم يحظوا باتفاق الأهالي، وذلك عبر أكثر من 5 محاولات، حيث تم طرح مكاتب وأسماء لا تتناسب مع حقيقة التمثيل ولا تحقق أدنى شروط العدالة، ليتفاجأ الأهالي بصدور قرار عن وزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة بتعيين أعضاء ورئيس مجلس ونائب له، لفرض أمر واقع أثار حفيظة الأهالي".
وأشار إلى أنّ الأهالي أصدروا عدة بيانات رافضة لهذا القرار حيث اعتبروه قراراً مخالفاً لقانون الإدارة المحلية وغير شرعي، من دون إبداء أي ردة فعل من قبل الحكومة المؤقتة أو وزارة الإدارة المحلية والخدمات، على الرغم من مقاطعة أغلبية المكاتب بالمجلس للعمل".
وختم الديبو: "تتطور الاحتجاجات لتأخذ منحى مختلفا يوماً عن يوم، مما سيكون لذلك تداعيات سلبية على المنطقة ما لم يطوَ قرار الوزارة أو يُلغَ".
