اجتماع لفريق قانون قيصر في الائتلاف السوري مع الخارجية الأميركية

بحث فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قوائم العقوبات الجديدة في إطار قانون قيصر مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأميركية.

وقالت الدائرة الإعلامية للائتلاف السوري، في بيان حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، إن اجتماعاً افتراضياً عُقد بين الجانبين بحضور رئيس الائتلاف نصر الحريري، بهدف مواصلة التعاون والتنسيق فيما يخص تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون قيصر لحماية المدنيين.

وبحث المجتمعون القوائم الجديدة التي سيتم إصدارها في الوقت القريب، ومحاولات نظام الأسد وداعميه وسلطات الأمر الواقع، التهرب من العقوبات الأميركية والأوروبية. كما نُوقشت الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الولايات المتحدة الأميركية في 17 حزيران الماضي في بداية تطبيق القانون، واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية إلى تركيز الجانبين على حصر القائمة الجديدة بنظام الأسد وداعميه والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين.

وأشار رئيس الائتلاف نصر الحريري إلى تأثير قانون قيصر في إحداث تخبّط داخلي في بنية النظام، وحتى في لبنان "التي تعتبر واجهة النظام للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي كبير على التماسك الظاهري للنظام سواء بين رموزه أو أبناء العائلة".

واعتبر الحريري أن مواصلة التعاون مع المجموعة المسؤولة عن تطبيق القانون في الخارجية الأميركية، أمر أساسي لضمان التطبيق الكامل للقانون والاستفادة من مخرجاته في العملية السياسية والمحاسبة والعدالة الانتقالية لضمان الانتقال السياسي الحقيقي والسلام المستدام الداخلي والاستقرار الإقليمي.

وتطرّق منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر عبد المجيد بركات في حديثه إلى عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي يقوم بها النظام بين سوريا ولبنان بمساعدة ميليشيا حزب الله، ومحاولات النظام في الحصول على الأموال عن طريق تهريب المخدرات إلى عدة دول بالعالم، وآخرها الشحنة التي تم الكشف عنها في إيطاليا.

ومن جهتهم أوضح المسؤولون الأميركيون أن هناك قائمة عقوبات جديدة ستصدر في القريب العاجل، وأن هذه العقوبات لا تزال تحمل استثناءات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري.

وبيّنوا أن هناك تنسيقا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص قوائم العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واعتبروا أن الهدف الأساسي لا يزال هو محاصرته وإرغامه على الخضوع للعملية السياسية والوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254.

ويوم أمس أفاد مصدر دبلوماسي مطلع في العاصمة واشنطن لتلفزيون سوريا أن قائمة جديدة من عقوبات قانون "قيصر" ستصدر قبل نهاية شهر تموز الجاري، مرجحاً أن تشمل شخصيات لبنانية.

وأضاف المصدر أنه لا أحد يعرف لغاية هذه اللحظة من هي الأسماء المشمولة بلائحة العقوبات الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تتضمن أسماء شخصيات عسكرية وأمنية سورية، متورطة في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين، التي حصلت في أعوام 2013 و2017 و2018.

وقال المصدر، إن اللائحة الجديدة قد تشمل أسماء شخصيات سياسية واقتصادية لبنانية داعمة مالياً لنظام الأسد وماكينته العسكرية.