البث المباشر
توصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي، تجنباً لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بعد أزمة بين الطرفين استمرت شهوراً.
واتفق بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، على رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، يوم الأحد.
وينصّ الاتفاق على رفع سقف الدين لمدة عامين، وتقليص الإنفاق خلال الفترة نفسها، ويقضي باسترداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، ويضيف شروطاً على عمل برامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.
كما اتفق الطرفين على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة واحد بالمئة في 2025.
مكارثي وبايدن يؤكدان التوصل لاتفاق
وأكد مكارثي التوصل لاتفاق مبدئي، في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها، "أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي".
وقال للصحفيين في مقر الكونغرس "ما زال لدينا مزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".
وكشف مكارثي أن الاتفاق "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".
وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق يوم الأحد، ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.
ووصف بايدن من جانبه الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال في بيان، إن "الاتفاق يمثل توافقاً وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفاً عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي، كانت قد حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الخامس من حزيران المقبل.
