البث المباشر
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، سامر الخليل، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، إنشاء مصرف مشترك وسبل تعزيز العلاقات المصرفية، للالتفاف على العقوبات الأميركية.
جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني الذي أقامته مؤخراً الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة التابعة للنظام بالتعاون مع المركز التجاري الإيراني.
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، إن الملتقى طالب بإنشاء بنك مشترك من أجل تحويل العملة بين سوريا وإيران أو التحويل بين بنكين بين البلدين ووعد الوزير بأنه سيتم إنشاء بنك مشترك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف درويش أن غرف التجارة طالبت سابقاً بموضوع المقايضة، وبموضوع انتظام الشحن باعتبار أن الشحن الجوي مكلف جداً، وبموضوع الطلب من الحكومة العراقية من أجل فتح خط الترانزيت بين إيران وسوريا، وقال الوزيران إنه سيُعقد اجتماع ثلاثي سوري إيراني عراقي قريباً من أجل هذا الموضوع.
وأشار درويش إلى أن هناك عوائق أساسية موجودة بالنسبة لموضوع إدخال المنتج السوري إلى السوق الإيرانية، وهذا أول طرح تم الحديث عنه مع الوزيرين، لافتاً إلى أن السبب في عدم دخول المنتج السوري إلى السوق الإيرانية مواصفات المنتج، ونحن منذ زمن طالبنا بتوحيد المواصفات بين سوريا وإيران وأن يتم تشكيل لجنة من أجل حل هذا الموضوع.
وفي نهاية العام الفائت، أعلنت السلطات الإيرانية، عن إطلاق "سويفت" (شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن) محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه.
ونقلت وكالة "فارس"، الإيرانية، عن عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، إطلاق "سويفت" محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الشأن.
وذلك بعد أيام من إدراج واشنطن ضمن عقوباتها السابقة العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.
