البث المباشر
أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، عقب إعادة فرض واشنطن لعقوبات اقتصادية على طهران.
وانخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني بنسبة 50٪ خلال الفترة التي تولّى فيها كرباسيان إدارة وزارة الاقتصاد، كما خسرت إيران 57 طناً من الذهب والمسكوكات الذهبية، وسط أنباء عن اختفاء أموال تتراوح بين 9و18 مليار دولار.
وسبق للبرلمان الإيراني إقالة وزير العمل علي ربيعي في آب الجاري، على وقع احتجاجات شعبية في مدن إيرانية عدة في مقدمتها العاصمة طهران.
وطالبت الاحتجاجات بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية والتوظيف ووقف تدهور الريال أمام الدولار الأميركي، كما انتقدت دعم طهران للنظام في سوريا، والذي أثّر سلبا على الحالة الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين.
وأعاد رئيس الإدارة الأميركية دونالد ترمب فرض عقوبات اقتصادية على إيران عقب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار الماضي، وستشمل العقوبات قطاع النفط في تشرين الثاني المقبل.
وركزت العقوبات السارية حاليا على قطاعات المال والتجارة والصناعة، وتشمل العقوبات حظر تبادل الدولار مع طهران، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وإثر ذلك انسحبت عشرات الشركات الأجنبية من الأسواق الإيرانية، كما أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية ونظيرتها البريطانية رحلاتهما إلى إيران لأسباب مالية.
وكان ترمب قد توعّد بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق، موضحا في تغريدة على حسابه في تويتر أنها "ستصل في تشرين الثاني إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك".
