إضراب في الرقة احتجاجاً على الضرائب و"قسد" تحذّر المشاركين

تشهد مدينة الرقة، منذ صباح اليوم الأربعاء، إضراباً للمحال التجارية احتجاجاً على فرض "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ضرائب وُصفت بـ"الجائرة" على أصحاب تلك المحال، في حين حذّرت "قسد" المشاركين بالإضراب.

وقالت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ المحال التجارية في شارع المنصور وتل أبيض ومنطقة الحديقة البيضاء، امتنعت عن فتح أبوابها احتجاجاً على ضرائب "الإدارة الذاتية" المرتفعة، وطالب أصحاب المحال بتخفيض هذه الضرائب واتباع معايير موضوعية وشفافة في تقييمها.

وبيّنت المصادر أن هيئة الداخلية في مجلس الرقة المدني التابع لـ"الإدارة الذاتية" بلّغت أصحاب المحال المُضربة بأن "هذه السلوكيات تثير البلبلة وتعرقل الأمن الداخلي في المنطقة، التي تُعاني أساساً من التوتر في ظل التهديدات بعملية عسكرية تركية محتملة".

اقرأ أيضاً

"الإدارة الذاتية" ترفع الضرائب على المحال التجارية في الرقة

"جمع المال بأي طريقة وتحت مسميات مختلفة"

"أبو قصي الحبو" - صاحب محل تجاري في شارع تل أبيض ومن المشاركين في الإضراب - قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "الإدارة الذاتية باتت تسعى لجمع المال بأي طريقة وتحت مسميات مختلفة، دون مراعاة معايير الضرائب والرسوم القانونية المعروفة".

وأضاف "المحل الذي أعمل فيه تبلغ أجرته الشهرية 800 دولار، ونعاني من تراكم الخسائر من جراء تقلبات الدولار والوضع الاقتصادي، ومع كل هذا تم فرض ضريبة 2000 دولار سنوياً (أي ما يعادل 8.5 ملايين ليرة سورية)، بينما المحل المجاور والمشابه لتخصّصي ومساحة محلّي، ضريبته لم تتجاوز الـ900 دولار  سنوياً، هذا يعني أن المقاييس غير نزيهة".

من جانبه، علّق محمود العبو - صاحب محل موبايلات في شارع الوادي - قائلاً: "السكوت عن استغلال قسد للتجار ليس من صالح الأهالي، لأن ذلك سيدفعها للتمادي أكثر في فرض الضرائب والإتاوات".

وأشارت المصادر إلى أنّ "قسد" أمهلت أصحاب المحال التجارية المضربين، لفض هذا الإضراب قبل انتهاء نهار اليوم، تحت طائلة الملاحقة القانونية وسحب رخصة مزاولة المهنة.

اقرأ أيضاً

كيف أثّرت زيادة ضريبة الدخل في الرقة على القطاعين التجاري والصناعي؟

إضراب في الحكسة احتجاجاً على الضرائب 

وأواخر شهر نيسان الماضي، أضرب أصحاب محال في سوق مدينة القامشلي بريف الحسكة، احتجاجاً على فرض "الإدارة الذاتية" ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً.

يشار إلى أنّ "الإدارة الذاتية" تَعتبر الضرائب والغرامات والرسوم التي تفرضها في مناطق سيطرة "قسد"، مصدر تمويل اساسي يشمل كل الجوانب الاقتصادية في المنطقة، حتى رواتب موظفيها.