ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الممكن أن يخضع المرشح لمنصب رئيس جهاز "الشاباك" لجهاز فحص الكذب، أمام اللجنة الاستشارية العليا المختصة بتعيين كبار المسؤولين في الدولة، في أعقاب وصول رسالة مجهولة "كيدية" أربكت تعيينه قبل يومين.
وأضافت الصحيفة، أن المرشح "ر" سيمثل صباح اليوم، الجمعة أمام اللجنة لتفنيد مزاعم تضمنتها رسالة مجهولة تتعلق بسلوكه الشخصي، وتتهمه بأمور "غير لائقة".
وكشفت "يديعوت أحرونوت" يوم الأربعاء الماضي، وصول رسالة مجهولة إلى لجنة التعيينات العليا، قبل 48 ساعة من انعقاد اللجنة (اليوم) التي من المفترض أن توافق على تعيين رئيس جهاز الأمن العام، مشيرة إلى أنّ الرسالة قد تربك تعيين رئيس "الشاباك" المنتظر.
وكان من المفترض أن تقرر لجنة التعيينات العليا اليوم على تعيين المرشح "ر"، رئيساً لجهاز الأمن العام، المعروف في إسرائيل باسم "الشاباك"، إلا أن اللجنة قررت عقد جلسة استماع لتبريرات المرشح "ر" بشأن مضمون الرسالة.
في المقابل نفى المرشح "ر" كل التهم المنسوبة إليه في الرسالة، وأرسل خطاباً أولياً إلى اللجنة، أمس الخميس، كتب فيه، "هذه مؤامرة، في محاولة لإيذائي وإحباط تعييني في اللحظة الأخيرة "، مشيراً إلى أنها رسالة "كيدية" وقديمة كتبت منذ ثلاث سنوات.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يترأس اللجنة القاضي المتقاعد، إليعازر غولدبرغ، وأعضاء آخرون يقع على عاتقهم التأكد من سلامة التعيينات المقترحة من العيوب، وتعاملت مع الرسالة باعتبارها شكوى.
ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وحسم قضية تعيين "ر"، على اللجنة أن تفعل أمرين، الأول الاستماع إلى المزيد من الشهود وربما توضيحات وتفنيدات أخرى يقدمها المرشح، أما الخيار الثاني إجراء اختبار كشف الكذب للتحقق مما إذا كان يقول الحقيقة.
وقالت الصحيفة، سيتعين على "ر"، الذي كان من المفترض أن يتسلم منصبه الجديد خلفاً، نداف أرغمان، الأسبوع القادم، النجاح في المرور على جهاز كشف الكذب.
يشار إلى أن "ر" كان يشغل نائب رئيس الشاباك، وتم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت للمنصب الجديد.
ويعتبر جهار الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات الداخلية، يخضع مباشرة لرئيس الوزراء، وهو واحد من أهم ثلاثة أجهزة أمنية واستخبارية في إسرائيل، إضافة للموساد (الاستخبارات الخارجية) و"آمان" (الاستخبارات العسكرية).
الوشايات الكيدية
شبهت "يديعوت أحرونوت" الفضيحة التي رافقت تعيين رئيس جديد للشاباك بأنها صراع كيدي، حيث "يتم سحب السكاكين في المنظمة السرية"، والتي لا يتم الكشف عنها في الغالب للجمهور.
ووجدت قضية الرسائل "الكيدية" والوشاية تفاعلاً في الأوساط الأمنية ركز على انتقاد هذه الظاهرة التي لم تكن الأولى من نوعها خشية تعميمها.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس جهاز الشاباك السابق، يعقوب بيري، مشكلة نشر رسائل مجهولة كأداة لإيقاف مواعيد التعيينات الحساسة، رافضاً هذا الأسلوب بقوله "من يمتلك دليلاً يمكنه من منع المرشح واستبعاده عليه أن يمتلك الشجاعة لإظهاره أمام اللجنة علناً".
وأشار بيري، في حديثه مع إذاعة FM 103، إلى تعرضه للموقف ذاته، في تسعينيات القرن الماضي، عشية تعينه رئيساً للشاباك، ويقول وصلت رسالة مجهولة المصدر إلى لجنة التعيينات تتهمني بأن "لدي علاقة صداقة مع الفلسطينيين".
وأضاف، ووصلت رسالة "وشاية" أخرى بعد تولي المنصب إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمعون بيرز، مضمونها أنني "طلبت لوناً مختلفاً للسيارة التي كنت أقودها".
ومن جهة أخرى، قال بيري إنه يؤيد استخدام جهاز فحص الكذب إذا كان الهدف التحقق من صدق معلومات مهمة، أما إذا كان لفحص الثرثرة "القيل والقال" يرى أن الخطوة لن تحقق الغرض.