البث المباشر
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تبني خمس عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، في أول قرارات تتخذها حكومة نتنياهو الجديدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صدّق على سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن الإجراءات جاءت رداً على التحرك الفلسطيني باتجاه محكمة العدل الدولية في لاهاي والطلب منها البت في شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) התכנסה לדיון ראשון אתמול במטרה להגיב להחלטה של הפלסטיניים לנהל מלחמה מדינית ומשפטית נגד מדינת ישראל. הממשלה הנוכחית לא תקבל את המלחמה של הרש"פ בחיבוק ידיים ותגיב ככל שיידרש.https://t.co/u2lwQRrFYp
— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) January 6, 2023
وبحسب بيان رسمي نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فإن الإجراءات العقابية تتضمن خمس قرارات وهي:
- تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
- حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
- تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة "ج" بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية.
- حرمان الشخصيات القيادية الفلسطينية التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من الامتيازات.
- سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني.
ويقصد بالمنطقة "ج"، أي التي تعادل مساحتها نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية.
يشار إلى أن اتفاقية أوسلو 2 في 1995، قسمت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت السبت الماضي، وتبنت قرارا قدمته فلسطين يسمح لها بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تعدّ هذه الإجراءات أولى القرارات التي تتخذها حكومة نتنياهو الجديدة، التي أدّت اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، وتعرف بأنها أكثر الحكومات "يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
