البث المباشر
صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تعديل فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ينص على إمكانية البقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة عام 2005.
ينص مشروع القانون الجديد، الذي صوّت لصالحه 31 نائباً مقابل 18 آخرين اعترضوا عليه، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005.
ويسمح بفك الارتباط بين إسرائيل وقطاع غزة. ومن شأن إلغاء القانون السماح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أقر في 2005 على ما يعرف بخطة "الانفصال" أو "فك الارتباط" في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آريئيل شارون.
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
شرعنة البؤر الاستيطانية
تعد هذه الخطوة إحدى أبرز تحركات اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، الهدف منها شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، صدّق الكنيست على تمديد سريان "قوانين الطوارئ" في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لمدة خمس سنوات.
وتعد "قوانين أنظمة الطوارئ" قانوناً "عنصرياً ومخالفاً للقانون الدولي" يشرعن وجود المستوطنين بالضفة كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية.
يعيش في الضفة والقدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بحسب بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
