إجراءات جديدة لـ"حكومة الإنقاذ" بعد تقدّم "تحرير الشام" في إدلب

إجراءات جديدة لـ"حكومة الإنقاذ" بعد تقدّم "تحرير الشام" في إدلب

الصورة
"حكومة الإنقاذ" تمنع خطبة الجمعة إلا بإذن منها وتتوعد المخالفين (أرشيف - إنترنت)
14 كانون الثاني 2019
تلفزيون سوريا - متابعات

اتخذت "حكومة الإنقاذ" المقرّبة مِن "هيئة تحرير الشام"، إجراءات جديدة بشأن خطباء المساجد وأصحاب المحال التجارية في محافظة إدلب، خاصة في المناطق التي سيطرت عليها "الهيئة" مؤخّراً.

وأصدرت "وزارة الأوقاف" التابعة للحكومة قراراً، أمس الأحد، يقضي بمنع إلقاء الخطب الدينية والدروس في مساجد إدلب، إلّا بإذن مكتوب مِن "مديرية الأوقاف" التابعة لها، متوعدّة المخالفين بـ"المحاسبة والمساءلة".

وأوضحت "الأوقاف" في قرارها، "نحيطكم علماً أنه لا يسمح لأي شخص بالخطبة أو إلقاء الدروس في أي مسجد"، زاعمةً أن هذ القرار يأتي "حرصاً على المصلحة العامة" وبهدف "تنظيم العمل العلمي والدعوي".

كذلك، أصدر "مجلس مدينة إدلب" التابع لـ"حكومة الإنقاذ" تعميماً، أمس، فرض مِن خلاله الترخيص على جميع المحال الغذائية والأفران في المدينة، مطالباً إيّاهم مراجعته مِن أجل الترخيص.

وحذّر "مجلس إدلب" في بيانه، مِن عقوبات تطال المحال غير المرخّصة. مضيفاً "في حال عدم الاستجابة سيتخذ في حقكم الإجراءات الشرعية والقانونية"، في إشارة للمحال الرافضة للترخيص، والتي تشمل جميع "المطاعم، والجزارين، وبائعي السمك، وبائعي الفروج، والمعجنات، والمرطبات، والأفران، ومحال الأجبان والألبان".

وسبق أن منع "مجلس مدينة إدلب"، أواخر شهر كانون الأول الماضي، انتشار "الأكشاك" في الساحات العامة والحدائق والأرصفة والطرقات في إدلب، بسبب إعاقتها للمارة، محذراً مِن أن أي مخالفة تستوجب إزالة "الكشك" على نفقة المخالف.

تأتي هذه التطورات، بعد بسط "حكومة الإنقاذ" نفوذها الإداري على كامل المناطق التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" في ريف حلب الغربي وجنوب إدلب وشمال غرب حماة، عقب اتفاق جرى بين "الهيئة" وفصائل (الجبهة الوطنية للتحرير)، نص على جعل المنطقة كاملةً تابعة لـ"الإنقاذ" إدارياً.

يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، وفرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ"المخالفات الشرعية".

شارك برأيك