أول دولة خليجية تتجه إلى تقنين لعب القمار

كشف مسؤولون حكوميون إماراتيون، يوم الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة قد تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار، وهي خطوة قد تجعلها تتفوق في النهاية على سنغافورة كمركز للمقامرة.

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" أن المعلومات التي حصلت عليها استندت إلى مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين ومشغلي صالات قمار خارج البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الحكوميين الكبار قالوا إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، على خلاف ما أكده مشغلو الكازينو والمستشارون والمحامون المطلعون الذين أشاروا إلى أن هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في تغيير بالقوانين.

ولفت مسؤول تنفيذي في شركة استشارية بمجال ألعاب القمار ومسؤول حكومي إماراتي إلى وجود محادثات خاصة، إلا أنه لم تتم الموافقة على تقنين القمار حتى اللحظة.

اقرأ أيضاً

لائحة اتهام أميركية ضد شركة إماراتية صدّرت معدات اتصالات إلى سوريا وإيران

كما نقلت الوكالة عن مسؤول في إحدى الشركات الموردة لمعدات صالات القمار قوله إن بعضهم بدؤوا يبحثون عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات.

ووفقاً لمحللة تعمل في الوكالة الأميركية فإنه من المتوقع أن تجني الإمارات ما يصل إلى نحو 6.6 مليارات دولار من إيرادات ألعاب القمار سنويا، ما يعني تجاوزها لسنغافورة، التي تعتبر رائدة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن "دبي وباقي الإمارات لديها القدرة على التحول إلى أسواق مزدحمة للمقامرة الترفيهية". 

وأكدت أن "السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تبرز باعتبارها محركا مهما لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط".

وتؤكد الوكالة أن هناك العديد من الخطط لا تزال قيد المناقشة ولا يوجد حتى الآن وضوح يذكر حول مدى جدية كل اقتراح أو من يقود المحادثات، ومن الممكن أن تقرر الإمارات في النهاية عدم السماح بممارسة المقامرة.

اقرأ أيضاً

من العطور إلى أجهزة الكمبيوتر.. الإمارات تزود إيران بالسلع الغربية

تضارب في التصريحات الإماراتية

ونقلت "بلومبيرغ" عن شخصين قالت إنهما على دراية بالموضوع تأكيدهما أن شركة محاماة دولية بصدد صياغة سياسة يمكن استخدامها على المستوى الوطني، لكن لم يتضح بعد من هي هذه الشركة.

وتابعت أن المسؤولين الإماراتيين أرسلوا رسائل متضاربة بشأن القضية، حيث قال أحدهم وهو في دبي إن البنية التحتية لصالات القمار موجودة بالفعل، بينما قال آخر إنه لا توجد خطط على الإطلاق للسماح بالمقامرة، في حين أكد ممثل عن حكومة دبي أن العرض المقترح للسماح بالمقامرة هو مسألة اتحادية.

وأشارت إلى أن ممثلي إمارات رأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة والحكومة الاتحادية لم يستجيبوا لطلبات التعليق عند سؤالهم.

ووفقاً للوكالة فإنه من المرجح أن تستفيد دبي أكثر من أي أمارة أخرى في حال تقرر السماح بالمقامرة، مشيرةً إلى أن الإمارة شهدت بالفعل تدفقا للوافدين الجدد والسياح بسبب طريقة تعاملها مع وباء كورونا وجاذبيتها كملاذ للثروة.

اقرأ أيضاً

دبي: حملة لتسوية أوضاع مخالفي قانون الزيارة والإقامة

وأضافت أنه يمكن أن يؤدي إدخال صالات القمار إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.

وتابعت: "منذ أن افتتحت دبي فندق برج العرب قبالة سواحلها منذ نحو 25 عاما، انتشرت تكهنات بأن البار الموجود في الطابق العلوي قد تم التخطيط له ليكون كازينو وأنه يمكن إدخال المقامرة في الإمارة، لكن هذا لم يحدث لغاية اليوم".

وتؤكد الوكالة نقلاً عن مطلعين أنه حتى لو (قننت) الإمارات المقامرة، فإن كل إمارة ستكون قادرة بشكل فردي على اتخاذ قرار يتعلق بالسماح بها من عدمه، وأعطت مثالاً على ذلك إمارة الشارقة التي تعتبر من أكثر الإمارات محافظةً حيث من المتوقع ألا تسمح بممارسة القمار.

في حين رجح مسؤولان تنفيذيان أن تتقدم دبي ورأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة بطلبات للحصول على تصاريح إذا تغيرت القوانين.