icon
التغطية الحية

أول تصريح من محامي رفعت الأسد.. ماذا قال عن هروبه؟

2021.10.10 | 13:38 دمشق

616093734c59b705b46eee40.jpg
رفعت الأسد (إنترنت)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أكد محامي رفعت الأسد (عمّ رئيس النظام في سوريا بشار الأسد) في أوّل تصريح له، أن موكله غادر فرنسا بعد أن خسر ممتلكاته هناك، نافياً هربه من العدالة الفرنسية.

ورفعت الذي نفاه أخوه حافظ الأسد من سوريا منذ نحو 37 عاماً، حُكم عليه في فرنسا بالسجن 4 سنوات وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يمتلكها.

وقال المحامي الفرنسي سيدريك أنطوني بتش في تصريح مكتوب لوكالة "أسوشيتيد برس"، نشر أمس، إن رفعت الأسد "لم يفر أبداً من العدالة الفرنسية، وما يزال حراً في تحركاته حتى يومنا هذا".

وتابع: "لمدة سبع سنوات استجاب لجميع الاستدعاءات والطلبات من السلطات لإثبات براءته"، مشيراً إلى أنّ "الحالة الطبية لـ رفعت وهو بعمر الـ84 عاماً، التي لم تسمح له بالفعل بالمشاركة في محاكمته، ستكون غير متوافقة مع وجوده في السجن".

وأضاف المحامي: إذا أيدت المحكمة العليا في فرنسا الحكم، فسيتم تعديله ليصبح الإقامة الجبرية. مؤكداً أن "رفعت الأسد  لم يعد لديه (منزل)، لذلك لم يهرب بل تمت مطاردته".

رفعت الأسد (جزّار حماة)

لُقّب رفعت الأسد بـ"جزار حماة" بعد أن أكّدت جمعيات حقوق الإنسان بأنه أشرف على هجوم سحق خلاله انتفاضة عام 1982 في محافظة حماة، كما ارتبط اسمه بقتل مئات السجناء وانتهاكات الجيش السوري في لبنان، أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام قد تداولت، يوم الجمعة الفائت، خبراً يتحدث عن عودة رفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد وعم رئيس النظام الحالي) إلى سوريا.

وكان رفعت قد غادر الأراضي السورية، منذ عام 1984، برفقة 200 من أنصاره، واستقر في سويسرا ومن ثم فرنسا، إثر أزمة الحكم التي عصفت بسوريا نتيجة صراع مع شقيقه حافظ الأسد، أسفر عن رحيل رفعت إلى المنفى.

صفقة عودة رفعت الأسد

نشر موقع تلفزيون سوريا، في الـ13 من شهر حزيران الماضي، تقريراً تناول فيه تفاصيل صفقة تدور في فلك الدائرة الضيقة لـ بشار الأسد، تعود جذورها إلى ما قبل عام من الآن.

ونصت بنود الصفقة التي تمكن تلفزيون سوريا من معرفتها على عودة قريبة وعاجلة لرفعت الأسد إلى سوريا، والإفراج عن الضباط الذين اعتقلوا، العام الفائت، بتهم تتعلق بالتواصل مع رفعت، وهم مجموعة من ضباط الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.