البث المباشر
أطلق ناشطون في محافظة دير الزور أمس الجمعة، حملة شعبية واسعة للتنديد بفرض "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" بطاقة "الوافد" على أبناء ريف المحافظة الخاضع لسيطرتها.
وتحت وسم (أوقفوا بطاقة الوافد- كلنا سوريون) طالب الناشطون وأهالي المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف فرض بطاقة الوافد على أبناء مناطق شمال شرقي سوريا الراغبين بزيارة أقاربهم بريف دير الزور، معتبرين أنها "جزء من سياسة قسد لزيادة الشرخ بين السوريين، وتزرع الألم في نفوس المهجرين قسراً، وتضيف معاناة جديدة إلى جراحهم".
وأفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا بأن الحملة الشعبية "يقودها ناشطون مدنيون وحقوقيون من أبناء محافظة دير الزور، وانضم إليهم لاحقاً العديد من منظمات المجتمع المدني وتحالف المنظمات بريف المحافظة".
وأضاف المصدر أن بطاقة الوافد "تم فرضها من قبل (الإدارة الذاتية) على أبناء دير الزور في (الشامية والمدينة) والذين قيودهم مسجلة خارج مناطق شمال شرقي سوريا، وبعض مناطق الرقة ممن هم تحت سيطرة النظام، وأبناء المناطق السورية الأخرى مثل: ريف حمص وريف حلب وإدلب".
وأوضح أن البطاقة شملت أيضاً "المقيمين السابقين ممن يقطنون في شمال شرقي سوريا منذ عشرات السنين ويملكون العقارات والأراضي فيها"، مشيراً إلى أنها لا تشمل أبناء مناطق (عفرين- تل أبيض- رأس العين).
بطاقة الوافد
وبحسب المصدر، فإن استخراج بطاقة الوافد يشترط وجود عقد إيجار منذ ما قبل عام 2022، ومصدّق من البلدية مع مخطط (كروكي) للعقار، بالإضافة إلى وجود كفيلين اثنين، حيث يتوجه الكفيل مع أفراد العائلة المكفولة إلى مكان يدعى "مكتب الوافدين" لتقديم الطلب.
وبعد تصديق العقد من مكتب العقود في اتحاد "مكتب العقاريين"، يخضع الكفيل وطالب الكفالة لدراسة أمنية في مكتب العقود التابع لـ قوى الداخلي (أسايش)، حيث تتجاوز مدة الدراسة الشهر، وفق المصدر الذي لفت إلى أن الكفيل وطالب الكفالة يخضعان لتحقيق "مخيف". ثم يوقّع الكفيل على تعهد بتحمله المسؤولية تجاه أي خطأ يصدر من المكفول.
وأوضح أن بطاقة الوافد لا تُمنح لمن لا يمتلك هوية شخصية، "حتى المقيمون في المخيمات ومراكز الإيواء يطالَبون بالحصول على البطاقة، بالرغم من افتقارهم لكل الشروط السالفة"، وفق ما أفاد به المصدر.
