البث المباشر
فرضت "الإدارة الذاتية" على حاملي بطاقة الوافد في محافظة الرقة دفع رسوم بقيمة 20 ألف ليرة سورية على كل بطاقة، قبل نهاية شهر تموز الحالي، تحت طائلة إلغاء البطاقة.
وقال مصدر من مكتب النفوس التابع لـ"الإدارة الذاتية" في الرقة لموقع تلفزيون سوريا إنه "تم إبلاغ (الوافدين) من مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة بضرورة مراجعة مكتب النفوس في الرقة لدفع المستحقات".
من جهته قال أحد المتضررين من القرار وهو نازح من محافظة حمص إنه يمتلك 5 بطاقات وافد له ولأفراد عائلته، وإنه لا يستطيع دفع هذه الرسوم، لاسيما أنه يعمل كسائق تكسي أجرة.
وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" تحاول الحصول على الأموال بأي أسلوب أو طريقة، دون توضيح الأسباب التي دعتها لفرض تلك الرسوم.
من جانبها أكدت السيدة هدى وهي من نازحي مدينة حماة وتقيم في حي الرومانية غربي الرقة، أنها لن تدفع هذه الغرامة مهما حصل واصفةً الرسوم بـ"الإتاوة الإجبارية".
ويوجد في محافظة الرقة أكثر من 400 ألف نازح يقيمون في مدن وبلدات ومخيمات المحافظة منذ سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مدينة الرقة، عام 2017.
وفرضت "قسد" ما يسمى بطاقة الوافد على نازحي المحافظات المقيمين في مناطق سيطرتها، رافضة أي إثبات آخر، وذلك بحجة الدراسات الأمنية التي تفرضها عليهم.
بطاقة الوافد
في نيسان الماضي فرضت "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بمحافظة الرقة قيوداً جديدة على النازحين وطالبتهم باستخراج "بطاقة الوافد" ووثائق أخرى تتعلق بما سمته "واجب الدفاع الذاتي" للشباب.
وقال مصدر مطلع لـ موقع تلفزيون سوريا حينذاك إن "مكتب الدفاع الذاتي" وبالتنسيق مع هيئة الداخلية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بدأت عملية ربط استخراج "بطاقة الوافد" وأي وثيقة رسمية أخرى لفئة الشباب (1990 إلى آذار 2004)، بواجب الدفاع الذاتي أو تسوية وضع له، إذ يُمنع منحه أي وثيقة رسمية من مؤسسات "الإدارة الذاتية" إلا بعد مراجعة "مكتب الدفاع الذاتي" للنظر في وضعه.
وتسبب هذا الإجراء بشلل تام لحركة الشبّان في سبيل استخراج أوراق رسمية (أوراق سيارة - رخصة سوق من المرور - بطاقة وافد - دفتر عائلة وغيرها)، في ظل تزايد المخاوف من أن يتم سحب الشبان إلى التجنيد بمجرد مراجعتهم لـ"مكتب الدفاع الذاتي" في الرقة، الأمر الذي دفع غالبيتهم للعزوف عن استخراج أي من هذه الوثائق.
وذكر المصدر أن بعض الشبان يلجأ إلى بعض المحامين لتأجيل "خدمة الدفاع الذاتي" مقابل 600 دولار عن سنة كاملة، لكن معظم الشبان ليسوا من ميسوري الحال لا سيما أنهم وافدون إلى المنطقة ويعيشون في ظل البطالة ضمن مخيمات ريف الرقة.
