icon
التغطية الحية

أميركا وبريطانيا تشيدان بجهود محكمة العدل الدولية لمحاسبة النظام السوري

2023.10.11 | 12:19 دمشق

محكمة العدل الدولية
تحظى جهود محكمة العدل الدولية الرامية لمساءلة النظام السوري عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا - AFP
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • الولايات المتحدة وبريطانيا أثنتا على جهود محكمة العدل الدولية لعقد جلسات استماع علنية حول جرائم التعذيب المرفوعة ضد النظام السوري.
  • تحظى جهود محكمة العدل الدولية الرامية للمساءلة في سوريا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا.
  • السفارة الأميركية في سوريا تشدد على ضرورة محاسبة النظام السوري على فظائعه واستخدام التعذيب.
  • السفارة البريطانية تؤكد أن هولندا وكندا قدمتا النظام السوري للمحكمة الدولية للكشف عن انتهاكاته لحقوق الشعب السوري.
  • بعد 12 عاماً، تظل انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي النظام السوري مستمرة.

أشادت الولايات المتحدة وبريطانيا بجهود محكمة العدل الدولية لعقد جلسات استماع علنية من المحاكمة المرفوعة من قبل حكومتي كندا وهولندا في ملف "جرائم التعذيب" ضد النظام السوري، مشددة على دعم محاسبة ومساءلة نظام الأسد.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا إن الولايات المتحدة تشيد بجهود محكمة العدل الدولية، وتؤكد على ضرورة "محاسبة نظام الأسد على فظائعه المستمرة واستخدام التعذيب".

من جانبها، قالت سفارة المملكة المتحدة في سوريا إن هولندا وكندا "تضعان نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

وأكدت السفارة أنه "بعد مرور 12 عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي النظام السوري مستمرة"، مشددة على دعم المملكة المتحدة لسعي هولندا وكندا للمساءلة في سوريا.

أولى جلسات محاكمة النظام السوري

وبدأت أمس الثلاثاء محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمحاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وركزت الجلسة على طلب أولي بفرض أوامر (تعرف باسم التدابير المؤقتة) على النظام السوري لوقف التعذيب فوراً "لحماية الضحايا المحتملين".

إلا أن غياب ممثلي النظام السوري عن الجلسة أدى إلى تأجيلها ثلاثة أشهر، وأعربت رئيسة المحكمة، القاضية جوان دونوجو، عن أسفها لغياب ممثلين عن النظام السوري، مشيرة إلى أنه تم تأجيل الجلسة مدة ثلاثة أشهر بناءً على طلب سوريا.