البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس الجمعة، توسيع نطاق العقوبات على قطاع المعادن الإيراني.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وقال بومبيو في بيانه إن: "برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم، ولمواجهة هذه التهديدات، أقوم بتوسيع نطاق العقوبات التي تديرها الخارجية الأميركية، والمتعلقة بالمعادن الإيرانية".
وحدد البيان 15 مادة من المعادن، قال بومبيو إنها: "تُستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية".
Today, I significantly expanded metals-related sanctions targeting Iran’s nuclear, military, and ballistic missile programs. As long as the threats remain, sanctions should too.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 16, 2021
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية جديدة على شركات صلب ومعادن إيرانية
وشدد على أن من ينقلون مثل هذه المواد عن عمد إلى إيران الآن، سيخضعون للعقوبات بموجب المادة 1245 من قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وجزم الوزير الأميركي بأن "الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران"، مذكّراً المجتمع الدولي بأن "شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات التابعة لها، ما تزال خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو".
وتابع: "نتيجة لإصرار الحرس الثوري على ذلك، كل من يشارك في نقل بعض المواد، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، إلى أو من إيران، لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء، يظل خاضعا للعقوبات".
وفي أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" (الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن+ ألمانبا)، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية على قائد ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية
ونهاية أيلول الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوماً يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران".
وسبق أن فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث مؤسسات وهيئات إيرانية "لمشاركتها في بيع وتوريد الأسلحة من وإلى إيران".
وأدرجت الخارجية كلاً من "منظمة الصناعات البحرية"، و"منظمة الصناعات الفضائية"، و"منظمة الصناعات الجوية الإيرانية"، في قائمة العقوبات، لاشتراكها في أنشطة تساهم مادياً في تجهيز وبيع ونقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار بشكل مباشر وغير من وإلى إيران، أو لاستخدامها في إيران أو لصالحها.
وأوضحت أن هذه الكيانات "تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما في ذلك قوات الحرس الثوري"، وتتضمن هذه المعدات قوارب هجومية، وصواريخ وطائرات مسيرة حربية.
