أميركا توسّع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني

تاريخ النشر: 16.01.2021 | 12:32 دمشق

إسطنبول - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس الجمعة، توسيع نطاق العقوبات على قطاع المعادن الإيراني.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وقال بومبيو في بيانه إن: "برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم، ولمواجهة هذه التهديدات، أقوم بتوسيع نطاق العقوبات التي تديرها الخارجية الأميركية، والمتعلقة بالمعادن الإيرانية".

وحدد البيان 15 مادة من المعادن، قال بومبيو إنها: "تُستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية".

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية جديدة على شركات صلب ومعادن إيرانية

وشدد على أن من ينقلون مثل هذه المواد عن عمد إلى إيران الآن، سيخضعون للعقوبات بموجب المادة 1245 من قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية.

وجزم الوزير الأميركي بأن "الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران"، مذكّراً المجتمع الدولي بأن "شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات التابعة لها، ما تزال خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو".

وتابع: "نتيجة لإصرار الحرس الثوري على ذلك، كل من يشارك في نقل بعض المواد، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، إلى أو من إيران، لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء، يظل خاضعا للعقوبات".

وفي أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" (الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن+ ألمانبا)، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية على قائد ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية

ونهاية أيلول الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوماً يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران".

وسبق أن فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث مؤسسات وهيئات إيرانية "لمشاركتها في بيع وتوريد الأسلحة من وإلى إيران".

وأدرجت الخارجية كلاً من "منظمة الصناعات البحرية"، و"منظمة الصناعات الفضائية"، و"منظمة الصناعات الجوية الإيرانية"، في قائمة العقوبات، لاشتراكها في أنشطة تساهم مادياً في تجهيز وبيع ونقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار بشكل مباشر وغير من وإلى إيران، أو لاستخدامها في إيران أو لصالحها.

وأوضحت أن هذه الكيانات "تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما في ذلك قوات الحرس الثوري"، وتتضمن هذه المعدات قوارب هجومية، وصواريخ وطائرات مسيرة حربية.

قوات النظام تدخل إلى مدينة طفس بريف درعا تنفيذاً لاتفاق التسوية
اجتماع في إنخل لمناقشة إجراءات التسوية وتسليم السلاح
درعا.. إجراء تسوية جديدة وإعادة نقاط عسكرية للنظام في طفس
سوريا.. 8 وفيات و184 إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة النظام
9 وفيات و1216 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
مناطق سيطرة النظام السوري.. 4% فقط تلقوا لقاح كورونا والإصابات تتضاعف