البث المباشر
هدد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي تشاك شومر، باللجوء إلى مشروع قانون "نوبك"، رداً على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (أبرز أعضائها السعودية والإمارات)، والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك بلس" (أبرز أعضائها روسيا)، بخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل نفط يومياً.
وغرّد شومر عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، قائلاً "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سيتذكره الأميركيون لفترة طويلة".
وأضاف، "نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك".
What Saudi Arabia did to help Putin continue to wage his despicable, vicious war against Ukraine will long be remembered by Americans. We are looking at all the legislative tools to best deal with this appalling and deeply cynical action, including the NOPEC bill.
— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 6, 2022
انحياز إلى جانب روسيا
واعتبر البيت الأبيض قرار مجموعة "أوبك بلس" يوم الأربعاء الماضي، انحيازاً إلى جانب روسيا، ووعد بأن تتناقش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص سيطرة تحالف الدول المنتجة للنفط على أسعار الطاقة.
وأمر بايدن بتوزيع 10 ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في الأسواق، في محاولة لحماية المستهلكين الأميركيين، لأن خفض إنتاج النفط سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
من جهته أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بإفراج واشنطن عن كميات من احتياطيها النفطي، معتبراً أن الخطوة جاءت في وقتها.
ما هو قانون "نوبك"؟
وفي أيار الماضي، مررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأميركي، مشروع قانون "نوبك" ضد الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، بحسب موقع "سي إن إن".
ويسمح "نوبك"، لوزارة العدل الأميركية بمحاسبة "أوبك" وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة، وفق ما نشرت اللجنة عبر موقعها الرسمي.
وحذرت اللجنة من أن منظمة "أوبك"، وشركاءها بما في ذلك روسيا، قادرة على التلاعب بسوق النفط وإلحاق الضرر بالمستهلكين الأميركيين، إذ تسيطر على 70 في المئة من جميع النفط المتداول دولياً، و80 في المئة من جميع احتياطيات النفط.
القرار ازدراء لبايدن
وفي حال تمرير الكونغرس للقرار وتوقيعه من قبل بايدن، فستلغي واشنطن الحصانة السيادية التي تحمي دول "أوبك بلس" وشركات النفط الوطنية العاملة فيها، ما يسمح لها بمقاضاتها أمام محكمة اتحادية.
وعلى الرغم من الدفعة الكبيرة التي حظي بها مشروع القانون بعد قرار "أوبك"، فإنه من غير المؤكد أن يحظى القانون بالدعم الكافي لتمريره، ومن غير المرجح أن ينظر الكونغرس في تشريعات رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، بحسب "رويترز".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد في ختام اجتماع "أوبك بلس"، أن هذه المجموعة ستبقى قوة أساسية لاستقرار السوق العالمية.
واعتُبر القرار ازدراءً لبايدن، الذي زار السعودية في تموز الماضي، محاولاً إقناع الرياض لضخ مزيد من النفط في الأسواق، بحسب "بي بي سي"، ويُعتبر أكبر خفض لإنتاج النفط منذ جائحة كوفيد-19.
