البث المباشر
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، 34 شركة وكياناً إلى قائمتها الاقتصادية السوداء على خلفية ارتباطها بالصين وروسيا وإيران.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة فرض عقوبات على 34 كيانا "لمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وشملت العقوبات 14 شركة صينية مرتبطة بحملات القمع والاحتجاز الجماعي الذي تنفذه بكين ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الصيني (تركستان الشرقية) "حيث تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وفق البيان.
وأوضح البيان أن الوزارة أدرجت 5 شركات صينية أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري للجيش الصيني.
كذلك طالت العقوبات 8 كيانات لتصديرها التكنولوجيا الأميركية إلى إيران، بينما وُضعت 7 شركات أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي، حسب البيان.
ويحظر على الشركات المدرجة القيام بأعمال تجارية مع الموردين الأميركيين من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.
بدورها، نفت الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن الجانب الصيني "سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مؤكداً على رفض بلاده "محاولات الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للصين".
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور المسلمة، وتطلق عليه الصين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
