البث المباشر
نددت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم السبت، بتوسيع نطاق قرار اتخذته أميركا في أيلول عام 2020، يقضي برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مشيرة إلى أنه سيضر بالسلام في شرق المتوسط.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
واعتبرت الخارجية التركية في بيان صادر عنها، أن القرار الأميركي "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلباً على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".
وحذرت الخارجية، من أن القرار "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيةً واشنطن لإعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
ويوجد في قبرص دولتان، واحدة في الجنوب يحكمها قبارصة من أصل يوناني، وأخرى في الشمال يحكمها قبارصة من أصل تركي، بينهما نزاع مستمر حول السيادة وحق تقرير المصير.
جمهورية شمال قبرص التركية: هدف التسليح الأميركي واضح
من جانبها وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، دانت القرار الأميركي برفع حظر توريد الأسلحة عن الشطر اليوناني من الجزيرة، مؤكدة أن القرار الأميركي تم اتخاذه على حساب زيادة التوتر في الجزيرة والمنطقة ولا يمكن قبوله، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
واعتبرت خارجية شمال قبرص في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن القرار يظهر بوضوح أن أنشطة التسلح والأنشطة العسكرية للإدارة الرومية (اليونانية) في الجزيرة، والتي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، تحظى بدعم الإدارة الأميركية.
وطالبت خارجية شمال قبرص واشنطن بالتوقف عن دعم السياسات الاستفزازية للإدارة الرومية في قبرص، ومساعدة الدولتين في الجزيرة للتوصل إلى اتفاق مستدام على أساس السيادة والمساواة.
ورأت الوزارة في بيانها، أنه من الصعب الوثوق بمصداقية أميركا التي تدعي تأييد اتفاق بين شطري الجزيرة يضمن الاستقرار في المنطقة، في حين تقرر تسليح الجانب الرومي.
وذكر البيان، أن "هدف الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستبيعها الولايات المتحدة للجانب الرومي واضح"، وفق ما نقلت "الأناضول"، ومن دون أن تضيف الوزارة تفاصيل أخرى.
