البث المباشر
- ألمانيا تصدر خطة لمواجهة الزيادة في أعداد المهاجرين غير النظاميين.
- تشمل الخطة 10 نقاط، أبرزها:
- تسريع إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم.
- تشديد إجراءات سياسة الهجرة، بما في ذلك تقييد المساعدات المالية المقدمة.
- دراسة توقيع اتفاقيات هجرة مع بلدان المهاجرين غير النظاميين.
- دراسة مراجعة طلبات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي أو دول العبور.
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطة مؤلفة من 10 نقاط لمواجهة الهجرة غير النظامية في خطوة أثارت جدلاً كبيراً في الساحة السياسية الألمانية.
تأتي هذه الخطة في ظل المخاوف بشأن الزيادة في أعداد المهاجرين غير النظاميين، مما دفع بعض الولايات والحكومات المحلية إلى المطالبة بتغيير عاجل في السياسة.
ومن أبرز ملامح الخطة تسريع إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم، وتشديد إجراءات سياسة الهجرة، بما في ذلك تقييد المزايا المتاحة للاجئين.
وتشمل خطة شولتس أيضاً توقيع اتفاقيات هجرة مع بلدان المهاجرين غير النظاميين ومراجعة طلبات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي أو في دول العبور، في خطوة مشابهة لما يُعرف بـ "نموذج رواندا".
وتواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً متزايدة، خاصة بعد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وخسارة شولتس وشركائه في الائتلاف أصواتاً في الانتخابات الأخيرة.
ردود فعل متباينة
تعهدت الحكومة الألمانية بفحص ما إذا كان يمكن معالجة طلبات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي أو دول العبور، مع التحقق من التوافق مع اتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واقترحت بعض الولايات المحافظة تقديم طلبات اللجوء في مراكز خارج ألمانيا، ويُسمح فقط للأشخاص المقبولين بالدخول إلى البلاد، إلا أن حزب الخضر، رفض المقترح بكونه مشابهاً لخطة المملكة المتحدة في إرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا.
الاختلافات داخل الائتلاف
يؤكد خبير الهجرة في حزب الخضر، جوليان بالكه، على حق طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي في تقديم طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يرى الحزب الديمقراطي الحر، أن معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة ممكنة بما يتفق مع القانون الدولي.
وأكد شولتس على أنهم سيبحثون القضية، لكنه أشار إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الدول المعنية ستقبل مثل هذا الاقتراح، وبأن القدرة على تنفيذ هذا تعتمد على إيجاد شريك موافق، وهو ما لم يتحقق في أوروبا حتى الآن.
ولفت المستشار الألماني إلى أن العديد من الاقتراحات تُناقش علناً، لكن تنفيذ الاقتراحات غير المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي أو التشريعات الأخرى قد لا يكون ممكناً.
التركيز على تركيا في خطة الهجرة
وتشكل القرارات التي أعلنت صباح يوم الثلاثاء جزءاً لافتاً آخر، وهو القسم الذي يشير إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين لعام 2016.
وفي القسم الذي يحمل عنوان "اتفاقيات الهجرة مع البلدان الأصلية"، يُنبّه إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في رفض البلدان الأصلية استعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين، لكن يمكن تغيير هذا الوضع من خلال إبرام اتفاقيات هجرة جديدة مع هذه البلدان.
ويُذكر أن ألمانيا قد تقدم عروضاً جذابة لهذه البلدان بسبب نقص اليد العاملة والعمالة الماهرة، وأنه إذا قبلت هذه البلدان استعادة مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا، فيمكن تقديم فرص أفضل وأكثر جاذبية للهجرة القانونية لهم.
ويشار إلى أن ألمانيا وقعت اتفاقية بهذا الشأن مع الهند، وأن الجهود على أعلى مستوى ستتسارع من أجل توقيع اتفاقيات هجرة مماثلة مع البلدان الأخرى التي تشكل مصدرًا للهجرة غير النظامية.
ويُؤكد هذا القسم على أن المستشار شولتس ومحافظي الولايات يواصلون إعطاء أهمية كبيرة لاتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين، وأن الحكومة ستستمر في دعم استمرارها وتطبيقها بشكل فعال.
تقييد المساعدات الاجتماعية
وتخطط الحكومة لتقييد المساعدات المالية المعطاة إلى مقدمي طلبات اللجوء، وذلك عبر الانتقال إلى نظام بطاقة الدفع التي يمكن استخدامها فقط للاحتياجات الأساسية.
وتُخطط الحكومة لتخفيف العبء المالي على الولايات من خلال الدعم المالي الذي ستقدمه بقيمة 7500 يورو عن كل لاجئ تستقبله اعتباراً من عام 2024.
تسريع طلبات اللجوء والترحيل
ومن بين الإجراءات الأخرى في خطة الحكومة، تقليص الوقت اللازم لمراجعة طلبات اللجوء واتخاذ قرار بشأنها، وتسريع الإجراءات الرقمية والإدارية في مجال الهجرة.
ويُشار أيضاً إلى أن الخطوات الإدارية والقانونية اللازمة ستُتخذ لإعادة من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بشكل أسرع.
وانتقدت منظمة "PRO ASYL" أكبر منظمة مدنية في ألمانيا تدعم اللاجئين، الخطة باعتبارها "لحظة تاريخية من الحرمان من الحقوق والعزلة".
وذكرت المنظمة أن هذه القرارات ستعزز السياسات القائمة من الإقصاء والتهديد بالترحيل والعزلة التي يواجهها اللاجئون حالياً.
وأبدت المنظمة رد فعل قويا على وعد الحكومة بفحص ما إذا كان يمكن تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحكومة برئاسة شولتس، إذا ما اتخذت هذه الخطوة، "سوف تنضم إلى صفوف المتشددين اليمينيين المتطرفين في الاتحاد الأوروبي".
وضع طلبات اللجوء في ألمانيا
ووفقًا لأحدث البيانات التي شاركتها الهيئة الفيدرالية للهجرة واللاجئين (BAMF)، بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة منذ كانون الثاني من هذا العام 267 ألفاً و384 شخصاً.
وبحسب البيانات، فإن السوريين كانوا الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء هذا العام بـ 83 ألف طلب، تلاهم المواطنون الأتراك بـ 45 ألف طلب، والأفغان بـ 43 ألف طلب.
وتُشير التوقعات إلى أن عدد طلبات اللجوء التي ستُقدم في ألمانيا بحلول نهاية العام قد يتجاوز 300 ألف طلب.
