icon
التغطية الحية

ألمانيا تقرر دفع 7500 يورو عن كل لاجئ تستقبله الولايات الفيدرالية

2023.11.07 | 17:57 دمشق

المستشار الألماني أولاف شولتس يلتقي مع حكام الولايات في برلين (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يلتقي مع حكام الولايات في برلين (رويترز)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • الحكومة الفيدرالية الألمانية والولايات الألمانية اتفقتا على توزيع العبء المالي المتعلق بأزمة اللاجئين.
  • ستدفع الحكومة الفيدرالية 7500 يورو عن كل لاجئ إلى الولايات الفيدرالية في حال قبولها استقبالهم.
  • يأتي هذا القرار في سياق زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا.

اتفقت الحكومة الفيدرالية والولايات الألمانية على توزيع العبء المالي المتعلق بأزمة اللاجئين بعد مدة طويلة من النقاشات، حيث ستدفع مبلغ قدره 7500 يورو عن كل لاجئ تستقبله الولاية، على أن يطبق الاتفاق الجديد اعتباراً من كانون الثاني 2024.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة الفيدرالية ستدفع 7500 يورو عن كل لاجئ إلى الولايات الفيدرالية في حال قبولها استقبالهم.

وجاء ذلك عقب لقائه بمحافظي الولايات التي تعاني من نقص في الموارد فيما يتعلق بقضية الهجرة بالعاصمة الألمانية برلين.

وأكد شولتس أن هناك توافقاً على سلسلة من التدابير الملموسة فيما يتعلق بتقليل الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، قائلاً: "من المهم جداً أن نتحرك معاً، لأنه فقط من خلال ذلك يمكننا تحقيق أهدافنا على جميع المستويات".

"نزاع تكاليف اللاجئين"

وتهدف الحكومة الألمانية إلى توجيه الموارد نحو استضافة اللاجئين الذين هم بحاجة حقيقية إلى الحماية من خلال تقليل الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.

وكانت الولايات الفيدرالية تتنازع مع الحكومة الفيدرالية حول "تكاليف اللاجئين"، حيث اشتكت الولايات من أن الأموال الفيدرالية لا تكفي للعناية باللاجئين الجدد لفترة طويلة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، يوجد في البلاد أكثر من مليون مواطن أوكراني، ويعتبر المحافظون أن هذا الوضع يضغط على الموارد المحدودة.

زيادة بنسبة 70 في المئة

واجتمعت الولايات الفيدرالية، في منتصف شهر تشرين الأول، للمطالبة بدفع مبلغ لا يقل عن 10 آلاف يورو عن كل لاجئ من الحكومة الفيدرالية.

يأتي هذا القرار في سياق زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا، حيث قدم أكثر من 230 ألف شخص طلب لجوء خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من هذا العام، مما يشكل زيادة بنسبة 70 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.