البث المباشر
ذكّر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الخميس، بالمشكلات الاجتماعية والصعوبات التي يعاني منها السكان في شمال غربي سوريا، في ظل تدني مستوى الاستجابة الإنسانية وزيادة التضخم.
ومن أبرز المشكلات التي تطرق لها الفريق، ضعف أداء المؤسسات التعليمية، وأزمة تأمين مياه الشرب، وأزمة السكن، وارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل.
تلخيص الأزمات في 9 نقاط
وبحسب الفريق، فإن السكان المدنيين في شمال غربي سوريا يواجهون العديد من المعضلات، يمكن تلخيصها وفق الآتي:
- زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي ثلاث محاولات انتحار باءت واحدة منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 12 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.
- تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري - روسيا - إيران - قوات سوريا الديمقراطية...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر شباط إلى 188 خرقاً، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 419 خرقاً.
- ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.04 % مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.
- انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت لنسبة 47% وبنسبة 39.79% في المخيمات خلال 2023، مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.
- أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها آلاف العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظّم طبيعة الإيجار للمنازل.
- تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يضطر العديد من المدنيين إلى اللجوء للمشافي الخاصة.
- الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب، أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبّب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، وأدى لحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.
- أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها، وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها.
- غياب فرص العمل في المنطقة، القادرة على احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.
