البث المباشر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرنسا داعم رئيسي للإرهاب في سوريا، من خلال شركة "لافارج للإسمنت" التي اتهم بتمويل تنظيم الدولة "داعش" في الشمال السوري خلال عامي 2013 و2014.
جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان أمام حشد جماهيري في مدينة آيدن غربي تركيا، في ظل الحملة الترويجية للانتخابات البلدية في عموم البلاد، بحسب موقع "أوضا تي في" المحلي.
وأوضح أردوغان: "نحن نعلم أن هناك قوى إمبريالية تريد أن تحكم تركيا كما تشاء. فبينما كنا نحارب الأدوات الموجودة في داخلنا، خضنا المعركة الحقيقية ضدها. لقد دفنا (الإرهابيين) في الكهوف. كما ترون لقد غادروا".
وتابع الرئيس التركي: "من ناحية أخرى، جاء منتج الإسمنت الفرنسي إلى تركيا (مصنع لافارج الفرنسي) وساهموا في بناء الكهوف للإرهابيين، من المؤسف أن فرنسا أصبحت الداعم الرئيسي للإرهاب في سوريا، لكن ماذا فعلت تركيا؟ دفنت كل أوكارهم في الشمال السوري".
وأضاف أردوغان أنه "بينما كانت حكومتنا تعمل على تعزيز الاقتصاد التركي ونموه، زادت نسبة المؤامرات المنصوبة ضدنا، ومن يدري ماذا كانوا سيفعلون بنا بدون وباء كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية".
قضية "لافارج" الفرنسية
وفي شباط الماضي، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إجراء محاكمة أولى بتهمة "تمويل الإرهاب" بحق شركة "لافارج" للإسمنت على خلفية أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وقالت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مطلع على القضية، إن من بين الأشخاص الـ 9 الذين يطلب الادعاء محاكمتهم، المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون.
ويُشتبه بأن الشركة، التي أصبحت حالياً تابعة لمجموعة هولسيم، دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا" ملايين اليوروهات لجماعات جهادية.
وبحسب المصدر، فإن الشركة دفعت أموالاً لتنظيم "الدولة" (داعش)، عبر وسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية "في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب".
ووفقاً لمصادر مطلعة على القضية فإن لافارج قدّمت هذه الأموال "بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كلياً أو جزئياً، لارتكاب أعمال إرهابية".
ويعتبر الادعاء خصوصاً أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون "صدّق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية".
ومنتصف كانون الثاني، أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمراً ممكناً، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة في العام 2018 بـ "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر".
