البث المباشر
حسمت قيادة أحرار الشام العامة تمرد قائد الجناح العسكري النقيب عناد الدرويش (أبو المنذر)، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات التي حولت "الدرويش" إلى مجرد ممثل عن الفصيل في غرفة عمليات إدلب.
هيكلية جديدة لحركة أحرار الشام
أصدر قائد أحرار الشام قراراً بعزل "الدرويش" من منصبه وتكليف قائد قوات المغاوير (قوات النخبة) ويدعى "أبو فيصل الأنصاري" بمنصب رئيس الجناح العسكري، بالإضافة إلى إعفاء النقيب "أبو صهيب" الموالي لـ "عناد" من مهام نائب رئيس الجناح وتعيين "أبو موسى الشامي" مكانه.
القرارات شملت أيضاً الإطاحة بقائد اللواء الرديف وهو أحد الألوية الستة التي شكلتها الجبهة الوطنية للتحرير من أجل التنسيق مع الجيش التركي، حيث حل "علاء فحام أبو العز أريحا" محل "أبو محمود خطاب" في قيادة اللواء الرديف.
الهيكلية الجديدة تضمنت أيضاً تحويل قوات المشاة والسلاح الثقيل إلى ستة ألوية، وتكليف قادة ميدانيين موالين للقيادة العامة بالإشراف عليها.
وبموجب القرارات الجديدة فإن النقيب "عناد الدرويش" أصبحت مهمته التنسيق مع باقي الفصائل ضمن غرفة العمليات المشتركة أو "المجلس العسكري"، دون أن يكون له القدرة على اتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية.
دعم تركي لقيادة أحرار الشام
تجاهل الجانب التركي بيانات قائد الجناح العسكري "عناد الدرويش" الذي أعلن فقدان قائد أحرار الشام العام "جابر علي باشا" الشرعية، وطالب باعتماد "حسن صوفان" مكانه.
اقرأ أيضاً: الجناح العسكري في أحرار الشام يطالب بتعيين "صوفان" قائداً للحركة
وأفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الجانب التركي سلم الاعتمادات المالية قبل عدة أيام إلى القائد العام الحالي "علي باشا" وأكد له أن ما يجري هو شأن داخلي وتنظيمي والقادة العسكريون الأتراك غير معنيين به، وأنهم يتعاملون مع القيادة الحالية على أنها صاحبة القرار والمسؤولة عن الفصيل وتحركاته.
وأشارت المصادر إلى أن النقيب "الدرويش"، حاول الاستفادة من احتكاكه طيلة الفترة الماضية مع الضباط الأتراك من أجل دعم موقفه داخل فصيله خلال الصراع الحاصل، لكن يبدو أنه لم يحقق نتائج تُذكر.
وعلى الأرجح فإن الموقف التركي هذا أعطى قيادة أحرار الشام جرعة معنوية قوية، على اعتبار أنها لمست عدم رغبة بالاعتراف بالتمرد الحاصل وتقسيم الكتلة المالية على الطرفين، وإنما حصرها بيد القيادة العامة.
وسبق صدور قرارات قائد أحرار الشام إعلان لجنة الصلح التي شكلها مجلس الشورى الأسبوع الماضي نتائج لقاءاتها، حيث أكدت في بيان داخلي اطلع موقع تلفزيون سوريا عليه، أن قائد الجناح العسكري المتمرد لم يبد استجابة مع جهودها، في حين أن قيادة أحرار الشام أظهرت مرونة أكبر لحل الخلاف، كما أكد بيان لجنة الصلح وجود قرائن على عملية تنسيق واستعانة بـ "هيئة تحرير الشام" من قبل موالين لقائد الجناح العسكري "الدرويش".
وأشار بيان اللجنة إلى أن "الدرويش" عرض مطالبه والتي تتضمن تغييراً كاملاً في بنية الحركة، بما في ذلك مؤسسة الشورى التي لا تتدخل في القرارات التنظيمية، ورجحت أن يكون هذا المطلب قرينة على وجود دوافع خلف تحركات قائد الجناح العسكري أبعد من قضية الخلاف على قرارات تنظيمية.
وترى قيادة حركة أحرار الشام أن كلاً من قائد الجناح العسكري "الدرويش" وقائد أحرار الشام السابق "حسن صوفان"، من داعمي فكرة الخضوع للأمر الواقع في إدلب والتسليم بقيادة هيئة تحرير الشام للمجلس العسكري الخاص بمحافظة إدلب، وقبول إنشاء ممثلية سياسية لكامل فصائل المحافظة، وهذا ما تتحفظ عليه القيادة الحالية لأحرار الشام، حيث تريد أن يكون لها هامش قرار ضمن المجلس العسكري ورأي في اختيار أي ممثل سياسي لمحافظة إدلب.
