كشف التقرير السنوي لـ "هيئة الإشراف على التأمين" في حكومة النظام السوري، أن نسبة المؤمّن عليهم صحياً من السوريين في مختلف القطاعات، لم تتجاوز 5 في المئة
رفعت المؤسسة العامة السورية للتأمين، التابعة للنظام، سقف صرف الحوادث، وصلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات، بسبب التضخم الاقتصادي، وتغيرات أسعار الصرف.