القانون السوري

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اجتماعاً مع رئيسي اللجنة الدستورية هادي البحرة وأحمد الكزبري، عقب طلب النظام وقتاً إضافياً لدراسة الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني حول "سيادة القانون"، وأن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم.

رصد مركز "جسور للدراسات" 724 تشريعاً، بين مرسوم وقانون، أصدرها نظام الأسد منذ مطلع العام 2011 حتى نهاية العام 2020، مشيراً إلى أن النظام أصدر مراسيمَ أكثر بكثير من القوانين، ما يعكس "تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة".

أوردت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام، اليوم الخميس، تقريراً تناولت فيه انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرة النظام وتهديده المناطق السكنية، وطالبت بتشديد العقوبات و"تنظيم رخص" منح السلاح.