الضرائب

بدت قصة هشام دهمان، الذي توفي قبل عشرة أيام، مثالاً نموذجياً. فالصناعي الحلبي كان قد اصطدم منذ أشهر مع وزارة المالية التي لوّحت بتكليفه بمبالغ طائلة كضرائب
بلغت الغرامات التي فرضتها الإدارة العامة للجمارك على القضايا الجمركية في النصف الأول من العام الجاري، نحو 80 مليار ليرة سورية، بزيادة تقدر بـ 62 مليارا عن إجمالي عدد القضايا العام الماضي.
أثار تعميم صادر من وزارة المالية في حكومة الأسد، جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض ضريبة، على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".
قال مصدر في غرفة صناعة دمشق، إن بعض المخلصين الجمركيين عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم.
صدق المجلس العام في "الإدارة الذاتية" على قانون الضرائب في مناطق سيطرتها بشمالي وشرقي سوريا.