دفع سوء الوضع الاقتصادي المتفاقم في سوريا إضافة إلى الخوف من الالتحاق بـ"الخدمة الإلزامية" عدداً كبيراً من الشبان القاطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام إلى الفرار إلى الدول الأوروبية خصوصاً هولندا.
رغم اعتراف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمساهمة الإيجابية للاجئين والمهاجرين في النمو الشامل والتنمية المستدامة، فإن رفض المجتمعات المضيفة طالما كان مرافقاً لموجات الهجرة واللجوء ما عرض اللاجئين في أرجاء العالم لخطابات تمييزية.
طرحت "قنصلية النظام السوري" في إسطنبول آلية جديدة لحجز مواعيد تسيير المعاملات الخاصة بالسوريين المهجّرين في تركيا، بعد تعطّل نظام حجز الدور على موقعها الرسمي.