قالت دراسة صادرة عن مركز "جنيف للسياسات الأمنية"، إنه "من المستبعد أن تؤدي أي عملية انتقال سياسي مدفوعة من الخارج إلى تغيير أيّ من أنماط الاقتصاد السياسي في سوريا، أو أن تغيّر من العقد الاجتماعي المبني على علاقات المحسوبية والولاء".