قال صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص التابعة للنظام، إن المواطن هو من سيدفع ثمن الكابلات والتجهيزات التي تُسرق من الشبكة الكهربائية حسب قانون تكاليف قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى حرمانه من الكهرباء طوال المدة الزمنية اللازمة للإصلاح.