قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية التابعة لحكومة النظام، أحمد رحال، "إن الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية".

قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، إن "أكثر عمليات تزوير الوكالات من قبل المحامين، كانت حول عمليات تثبيت الزواج، لأشخاص مقيمين خارج سوريا".