أوقفت السلطات الفرنسية 29 شخصًا بتهمة توفير تمويل مالي لعناصر تنظيمي "الدولة" و"القاعدة" في سوريا.

معاناة أخرى تعصف بأهالي مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإيرانية، تتمثل هذه المرة بموضوع الحوالات التي تعتمد عليها غالبية الأسر والعائلات، ليتمكّنوا من خلالها تأمين المتطلبات الأساسية للحياة اليومية.

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً يسمح بالكشف عن الأصول المالية لرأس النظام بشار الأسد، المجمدة في بريطانيا والتي تبلغ قيمتها 161 مليون جنيه استرليني.

قيد نظام الأسد نقل الأموال بين المحافظات السورية، كما أغلق عددا من شركات التحويل، وذلك في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها وتدهور كبير لسعر صرف الليرة السورية.