الخسائر الاقتصادية

عقب انتهاء الجولات القتالية بين دولة الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية تبرز إلى العلن تساؤلات واسعة حول كلفة الحرب بين الطرفين.
قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.
انعكس الحظر الجديد الذي فرضته الحكومة التركية لمدة 18 يومًا بسبب فيروس كورونا بشكل أساسي على اللاجئين السوريين في تركيا، وخاصة مع توقف قطاعات اقتصادية واسعة ما تسبب بحرمان آلاف الأسر من مصدر عيشها، وزاد من معاناتهم انهيار قيمة الليرة التركية.
قدرت وزارة الصناعة التابعة لحكومة الأسد، حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من 600 ألف مليار ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).