أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريرها للنصف الأول من العام 2023، بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا ما زالت متواصلة.
قالت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهوداً لمنع وصول مشروع قانون التطبيع مع النظام السوري إلى مجلسي الكونغرس والنواب.
قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة "تختلف مع الجامعة العربية في إعادة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة، لكن "لديها أهداف مشتركة للدفاع عن حقوق الشعب السوري".
أعرب مجلس حقوق الإنسان الأممي عن دعمه الكامل لدعوات إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين السوريين، مؤكداً على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
وافقت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين "الحالة الخطيرة" لحقوق الإنسان في سوريا، ويطالب النظام السوري بـ "الكف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، والسماح بوصول لجنة التحقيق الأممية من دون عوائق إلى داخل البلاد.