انتقل مسار القضية السورية بعد دعوة النظام للجامعة العربية والتطبيع معه، إلى صورة جديدة من عمر القضية السورية، التي أخذت منذ 2011 وحتى نهاية 2016 وسقوط حلب مساراً تصاعدياً
يدرس مشرّعون أميركيون قانوناً من شأنه توسعة نطاق قانون "قيصر" وتشديد العقوبات على النظام السوري، وعرقلة تطبيع العلاقات "مع أي نظام يقوده بشار الأسد" في سوريا.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للخدمات المالية والصرافة على قائمة العقوبات بموجب "قانون قيصر"، مشيراً إلى أن الشركتين ساعدتا سراً النظام السوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي.