أجرت "إدارة الجمارك" في حكومة النظام السوري سلسلة تنقلات واسعة شملت مديرين إقليميين وأمناء الأمانات الجمركية ورؤساء الأقسام، بالتزامن مع إخلاء سبيل موظفين متورط
يعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام السوري من مخالفات باهظة، تفرضها عليهم "المديرية العامة للجمارك" تحت ذرائع وحجج يصفها أولئك الاقتصاديون بأنها "غير
عادت ظاهرة تزوير البيانات الجمركية مجدداً إلى "أمانة نصيب" على الحدود السورية مع الأردن، لتواصل فتح ملفات الفساد المرتبطة بإدارة الجمارك في النظام السوري..
أصدرت حكومة النظام السوري قرارات تقضي بكفّ يد أكثر من 100 عامل في مديرية الجمارك، على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا فساد وتزوير في معبر نصيب الحدودي مع الأردن،