حكم القضاء اللبناني على لاجئ سوري، بالأعمال الشاقة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية إضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية، وذلك بعد تقدمه لتصديق شهادة دراسية مزورة في وزارة الخارجية ببيروت.
يبدو أن الحملات الأمنية والاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية في حكومة النظام لم تنجح في مكافحة انتشار القطع الأجنبي المزور وعلى رأسه الدولار الأميركي، ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى ضعف سلطة النظام في ظل وجود ميليشيات تابعة لحلفائه تحتاج للتمويل