طبيب سوري يعمل بقطف الثمار للحصول على إقامة دائمة في أستراليا

تدرس الحكومة الفيدرالية الأسترالية طرق إنقاذ موسم الحصاد الصيفي في أستراليا، نظراً لأن الإجراءات التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا منعت العمال الموسميين والرحل من العمل في ظل هذه الظروف بعدما كانوا يشكلون عصب قطاع حصاد وجني الفواكه والخضراوات في البلاد.

وأعلن وزير الزراعة ديفيد ليتيلبراود يوم الأربعاء الماضي بأن الحكومة نظرت في إجراءات تسعى لملء الشاغر في هذا القطاع، وذلك عبر دعوة الأستراليين العاطلين عن العمل لمد يد العون في جني الثمار والخضار.

إلا أن المقترح الذي حصد الكثير من الزخم والتأييد هو ذلك الاقتراح الذي قدمه مجلس اللاجئين في أستراليا والذي يعرض على 17 ألف شخص في أستراليا موزعين على فئتين بحسب نوع سمة الدخول المقدمة للاجئين أن يمدوا يد العون في تلك العملية مقابل تسهيل أمور إقامتهم.

وبذلك أصبح جني الثمار مقابل الحصول على إقامة دائمة أفضل خيار بالنسبة لطبيب الأسنان السوري الدكتور أيمن أبو دقة الذي وصل إلى أستراليا بقارب في عام 2012، إذ يرى هذا الرجل في المقترح: "عرضاً رائعاً، يمكنه أن يقدم حلاً لمشكلة آنية"، وأضاف: "إنني طبيب أسنان، وهذا هو المجال الذي يمكنني أن أنتج وأبدع فيه وأفيد المجتمع الأسترالي، ولكن في الوقت ذاته، إذا لم يكن لديك أي خيار، فماذا عساك أن تفعل؟"

يذكر أن الدكتور أبو دقة تخرج في جامعة دمشق عام 1988 وعمل طبيب أسنان في سوريا وفي دول الخليج قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وبسبب الحرب، أجبر على النزوح من العاصمة التي أقام فيها عيادته السنية الخاصة، ثم قرر أخيراً أن يركب قارباً متوجهاً إلى أستراليا.

أمضى هذا الطبيب في أستراليا ثلاث سنوات في مركز احتجاز قبل أن يطلق سراحه بموجب سمة دخول مشروع ملاذ آمن مدتها خمس سنوات.

وسمة الدخول هذه تعتبر نوعاً من أحد نوعين لسمات الدخول الخاصة بالحماية المؤقتة المتوفرة لمن يتقدم بطلب لجوء بعد وصوله إلى أستراليا بواسطة قارب.

ويعمل الدكتور أبو دقة الآن سائق سيارة أجرة في أديلايد وسينتهي تاريخ سمة الدخول التي يحملها قريباً.

ولهذا فإن أكبر مخاوفه، شأنه شأن غيره ممن هم في مثل وضعه، تتمثل في عدم قدرته على لم شمل أسرته، إذ لا يمكنه مغادرة أستراليا بسبب وضع سمة الدخول التي يحملها، كما لا يمكنه أن يأتي بهم إليها.

وقد علق على ذلك بالقول: "يمكن للإقامة الدائمة أن تمنحنا حق الوصول إلى أسرنا، فالكثيرون لم يروا أفراد أسرهم منذ تسع سنوات، وذلك لعمري أمر صعب للغاية".

وعليه يمكن للمقترح الذي قدمه مجلس اللاجئين أن يؤمن الإقامة الدائمة بعد مرور عام واحد على العمل في الأراضي الزراعية.

ويعلق هذا الطبيب على هذه النقطة بالقول: "سنة واحدة كافية بالنسبة للأشخاص الذين أمضوا ثماني أو تسع سنوات في عالم النسيان، وأعتقد أن هذا الحل صائب، إذ إننا سنعمل على مساعدة الناس في الأراضي الزراعية، وهذا أفضل من خسارة المحصول، بل إن هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد الأسترالي، وكذلك المجتمع والسوق في أستراليا، لذا لا أرى أي مانع في خوض هذه التجربة. وعموماً هذا الحل يناسب 90% من اللاجئين الذين يحملون سمة دخول تحت الحماية المؤقتة، أما العشرة بالمائة الباقية فتمثل أشخاصاً لديهم أعمال في هذه المنطقة أو أناساً يعانون من مشكلات صحية ولا يطيقون القيام بذلك".

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لقناة "إس بي إس 24" بأن الحافز الذي يدفع اللاجئين للعمل في أراضي أستراليا قدمته "فيزا مشروع ملاذ" آمن من قبل، وذلك عندما قال: "إن فيزا مشروع ملاذ آمن هي عبارة عن سمة دخول تحت الحماية المؤقتة متوفرة للاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة غير قانونية ويعتزمون العمل أو الدراسة في أراضيها، لذا فإن حملة هذه الفيزا ممن عملوا دون الحصول على امتيازات خاصة أو درسوا بدوام كامل أو مارسوا كلا العمليتين في منطقة معينة من البلاد لمدة تصل بمجملها إلى 42 شهراً (أي ثلاث سنوات ونصف)، يحق لهم أن يتقدموا للحصول على نوع آخر من سمات الدخول، من بينها سمة الدخول الدائمة".

وأضاف ذلك المتحدث بأن الحكومة قد شرعت بمعالجة عدد من إجراءات الحصول على سمة الدخول لدعم القطاع الزراعي استجابة لما أحدثته جائحة كوفيد-19 من أضرار.

وقال هذا المتحدث: "بتاريخ 21 آب/أغسطس من عام 2020، أعلنت الحكومة عن إعادة تفعيل خطة العمل في المحيط الهادي، وبرنامج العاملين الموسميين وذلك لملء النقص في العمالة ضمن القطاعات الكبرى لاسيما قطاع الزراعة، ويأتي ذلك بعد تجربة برنامج العاملين الموسميين الذي يدرس مستوى النقص في العمالة ومدى إضرار ذلك بالفلاحين والمزارعين الذين يعملون في حقول المانجو بالإقليم الشمالي، وذلك بوجود 162 عاملا من فانواتو وصلوا إلى أستراليا في الثالث من أيلول/سبتمبر من العام 2020. وابتداء من الرابع من نيسان/أبريل 2020، سهلت الحكومة وبشكل مؤقت شروط التقديم لبرنامج العاملين الموسميين، وخطة العمل في المحيط الهادي أمام العاملين، وطرحت خيارات أمامهم تتصل بتمديد إقامتهم في أستراليا لمدة سنة بهدف دعم القطاع الزراعي".

 وكذلك ابتداء من ذلك التاريخ أعلن هذا الناطق بأن: "العاملين في الإجازات الذين يعملون في قطاعات حساسة، مثل الزراعة، معفيون من اقتصار العمل على رب عمل واحد لمدة ستة أشهر، ومؤهلون للحصول على سمة دخول أخرى لمواصلة عملهم في تلك القطاعات في حال أوشكت سمة الدخول التي لديهم على الانتهاء خلال الأشهر الستة القادمة".

وبالنظر إلى المقترح الذي قدمه مجلس اللاجئين، علق الاتحاد الوطني للفلاحين على ذلك بالقول: "يقوم مجلس البستنة التابع للاتحاد بدعم نهج متعدد الجوانب للعمل على تأمين العمالة في قطاع البستنة. إلا أن المشكلة تكمن في أن المزارعين أصبحوا الآن بحاجة ماسة للعمالة التي تقوم بالحصاد حتى يتمكنوا من مواصلة تأمين المردود الطازج للمستهلك الأسترالي. وفي مطلع هذا العام حققت البستنة نجاحاً في مجال تأمين عقد عمل في مجال البستنة لمن يمكنه أن يعمل بشكل قريب من عمل العمال المهرة وكذلك في المهن التي تتطلب مهارات وتمرس في هذا المجال مع تسهيل منح الإقامة الدائمة بعد مرور أربع سنوات على ذلك. وإن كانت هنالك طريقة مطروحة يمكن من خلالها لطالبي اللجوء الانتقال لعقد العمل في مجال البستنة، فهذا شيء يمكن لنا في هذا القطاع أن ننظر فيه وندرسه بشكل أكبر، لكننا لم نتلق أي اقتراح رسمي بخصوص ذلك".

وأضاف الناطق باسم هذا الاتحاد بأنه يعمل في قطاع الزرعة نحو 30% من العدد الإجمالي للعاملين في أوقات العطلة بأستراليا، حيث قال: "اعتباراً من شهر كانون الثاني من هذا العام، كان هنالك نحو 141 ألف عامل من الرحالة في البلاد، والآن تقلص العدد إلى 67 ألفاً فقط، كما شهدنا انخفاضاً في عدد العاملين الموسميين من تسعة آلاف إلى 6500 عامل وحسب. إلا أن آخر تقرير صدر عن مؤسسة إرنست & يونغ يتوقع لنا بأن نقوم بتوظيف ما يصل عدده إلى 26 ألف عامل قبل فترة قصيرة من وصول موسم الحصاد إلى ذروته في حال تم فتح الحدود الدولية في آذار/مارس".

 المصدر: إس بي إس 24