ما علاقة حزب الله والنظام بتجنيس رجال أعمال سوريين في لبنان؟

أثار مرسوم تجنيس 300 شخص من رجال الأعمال في لبنان من الجنسيات السورية والفلسطينية والعراقية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية وضمن الأحزاب السياسية التي بدأت تطالب بمزيد من التوضيحات للمعايير التي تم الاعتماد عليها لتجنيس هؤلاء، في حين تحدث البعض عن الدوافع وراء ذلك.

وأعلن "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه وليد جنبلاط في بيان، أنه بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس "الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف".

وتساءل بيان "اللقاء" حول المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات"، مطالباً بتوضيح "أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها".

وقال وليد جنبلاط: "الدولة منهمكة في مرسوم تجنيس الميسورين، كي تستفيد بعض القوى الظلامية في الحكم من المغانم والسمسرات".

وشدد النائب تيمور وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه في تويتر، على "‏مواجهة تهريب المراسيم"، معتبراً إياه واجباً وطنياً، وأشار النائب اللبناني إلى أن "طبخه في غرف مغلقة يطرح الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه".

ومن جانبه، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الحصول على نسخة من المرسوم لدراسته.

وأشار المعارض والقانوني السوري "محمد صبرا" في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى وقوف حزب الله وراء مرسوم التجنيس، وقال فيها "تجنيس سوريين أثرياء في لبنان ليس بيعاً للجنسية وأغلب المجنسين لا يحتاجونها لأنهم يحملون جنسيات أجنبية، القطبة المخفية موجودة عند حزب الله وعقوبات أمريكا عليه، حزب الله يستبدل إدارة اقتصاد الظل الممول له بأسماء جديدة، ولضرورات نقل الأموال كان لابد من تجنيسهم".

ونشرت جريدة الأخبار اللبنانية أسماء 104 من المجنسين البالغ عددهم حوالي الـ 300 اسم ضمن لوائح أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، بينهم جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد.

ومن بين الأسماء التي كشفت عنها جريدة النهار، رجل الأعمال السوري سامر زهير فوز الذي نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً عنه في شهر آذار الماضي، معتبرة إياه أحد "واجهات إيران في دمشق"، باعتباره المسؤول عن شراء العقارات في دمشق لصالح الإيرانيين، حسب الصحيفة.

ويُتهم "فوز" بأنه واجهة بشار الأسد المالية وأداته لكسر الحصار وخرق العقوبات وتوزيع مشاريع إعادة الإعمار.

ويعتبر "فوز" الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمان القابضة" والتي يتفرع منها شركات "فوز للتجارة"، "فوز التجارية"، "المهيمن للنقل والمقاولات"، "صروح الإعمار"، بالإضافة إلى "مجموعة الفوز القابضة" للاستثمارات المتنوعة في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، قبل أن تتجه أخيراً إلى الاستثمار العقاري بمشاريع في تركيا وسورية.

وصادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، العام الماضي على تأسيس شركة "م ي ن ا" للسكر التابعة للفوز، برأسمال 25 مليار ليرة سورية.

ومن بين الأسماء رجل الأعمال السوري "عبد القادر صبرة" أحد أبرز المساهمين في شركة "شام القابضة" التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وانسحب منها عقب العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركة، بالإضافة إلى عائلة الوزير السابق "هاني مرتضى" وزير التعليم العالي السابق في النظام (2003 - 2006)، وابنه مازن المتهم بتوليه شؤون مقام السيدة زينب، و"سامر يوسف" مدير اذاعة "شام اف ام" الداعمة للنظام.

ولم تقتصر الأسماء على هؤلاء فقط، فمعظم الأسماء السورية التي جاءت ضمن لوائح المجنسين لديها ارتباطات قوية بشخصيات النظام وشركاتهم، الأمر الذي يعزز الشكوك لدى اللبنانيين والسوريين على حد سواء حول الدوافع وراء تجنيس هذه الأسماء، رغم وجود العديد من الحالات الأخرى المستحقة للجنسية اللبنانية في لبنان.