البث المباشر
انتقد تقرير أعده المعهد الألماني لحقوق الإنسان الاستغلال الواسع للعمال المهاجرين في ألمانيا، من خلال حصول الكثير منهم على أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، فيما يعمل بعضهم دون أجر.
التقرير استند في نتائجه على مقابلات مع عمال مهاجرين من داخل أوروبا وخارجها وبالتحديد عمالاً سوريين وباكستانيين ومن بيرو.
وكشف التقرير أن بعض أرباب العمل لم يدفعوا مستحقات اجتماعية عن عمال مهاجرين، فضلاً عن أجور ساعات العمل الإضافية وأن أعداداً منهم يواجهون تهديدات وممارسات عنيفة.
وقالت بيآته رودلف مديرة المعهد خلال استعراضها للتقرير في مؤتمر صحفي من برلين "إن الكثير من العمال المهاجرين يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى القانوني، وبعضهم لا يحصل على مقابل للعمل إطلاقاً".
وأضافت رودلف "إن استغلال العمال المهاجرين بات يمثل صفقة مريحة دون مخاطر، وأن الضحايا لا تتوفر لهم فرصة رفع دعاوى قضائية ضد مستغليهم".
ونوهت رودلف أن أغلب هذه التجاوزات تمارس في قطاعات صناعة اللحوم والنقل والرعاية الصحية المنزلية، وأن من أبرز أسباب ظهورها عدم إجادة الضحايا للغة وجهلهم بحقوقهم القانونية، فضلًا عن صعوبة التوثيق والتحقق.
وطالبت رودلف في نهاية التقرير من إدارات الولايات والحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات حماية أفضل للعمال المهاجرين، عبر مجموعة العمل المشتركة المعنية بمتابعة ملف "تجارة البشر".
