تجميد الدعم الأوروبي يهدد استمرار مراكز صحية في إدلب.. ما الحل؟

في الوقت الذي يفر فيه سكان إدلب وحماه من الموت الذي يلاحقهم في كل مكان عبر طائرات النظام وروسيا علّقت جهات داعمة لمديريات الصحة في هاتين المحافظتين بالإضافة إلى حلب مشاريع التمكين الطبي المدعوم أوروبياً اعتباراً من 10 تموز الجاري بشكل كامل، ما يهدد استمرار الخدمات الطبية المجانية التي تقدم لقرابة 4.7 مليون مدني يقيم في المنطقة.

وفي بيانين منفصلين خاطبت مديريتا صحة حماة وإدلب كوادرها الطبية بالقول :" نأسف لإعلامكم أنّ المشروع الحالي لتمكين مديريات الصحة، قد تم تعليقه من قبل المانح بتاريخ 10-7-2019 وسيتم دفع الرواتب للكوادر الطبية لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعليق المشروع من قبل المانح، وفقاً للاتفاقية الموقعة مسبقاً والسياسات التي تحكمها" .

وختاماً أشارت المديرتيان إلى أنّ "العمل سيكون بعد هذه الفترة طوعيا، حتى تتمكن مديريتا الصحة في المحافظتين من إيجاد حلول بديلة".

وتتولى وكالة "GIZ" الألمانية دعم رواتب الكوادر الطبية والإدارية في مديريات الصحة منذ فترة طويلة، وجاء قرار تعليق الدعم من برلين مباشرة دون توضيح الأسباب، حيث سبق للوكالة نفسها أن علّقت الدعم في بداية العام بحجة سيطرة "هيئة تحرير الشام" حينها على المنطقة، ثم استأنفته بعد شهر بشروط قاسية عن طريق (اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية) قبل أن تعلّقه مجددا الشهر الحالي.

وإثر هذا القرار أصدر (منسقو الاستجابة في الشمال السوري) بياناً حذروا فيه من خطورة تجميد الدعم المادي، والذي من الممكن أن يؤدي "لإيقاف العمل في أكثر من 160 مركزًا طبيًا ومشفى وبنوك دم في المنطقة بشكل عام".

وحذّر البيان "كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وازدياد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري".

النتائج المتوقعة

وفق الدكتور حامد حامد مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة حماة فإن تعليق الدعم المادي يشمل "مشاريع الحوكمة التي تغطي رواتب الكوادر الإدارية لمديريات صحة حماة وإدلب وحماة، بالإضافة إلى المنشآت المدعومة من المنظمة عبر مديريات الصحة ومنها بعض المشافي والمراكز الصحية".

وأوضح حامد في حديثه الخاص لموقع تلفزيون سوريا أنّ هذا الإيقاف "لا يشمل كافة المنشآت الصحية التابعة لمديريات الصحة بسبب وجود شركاء آخرين يتبعون لمنظمات أخرى".

وحول التأثيرات المتوقعة على الوضع الصحي في الشمال السوري لم يقلل حامد من خطورة هذا الأمر كون المنشآت الصحية التي تدعمها المنظمة الألمانية ويمكن أن تتوقف تشمل "قرابة ربع المنشآت الصحية التابعة لمديريات الصحة".

من جهته أوضح محمود العباس مدير صحة حماة في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا أنّ تعليق الدعم المادي بانتهاء تاريخ 10 تشرين الأول وعدم تأمين بديل سيؤدي إلى" إيقاف خدمات الرعاية الأولية (المستوصفات) بمعظمها، بالإضافة إلى مشافي أخرى اختصاصية بالأطفال والنساء تدعمها المنظمة" .

ووفق العباس فإنّ مديرية صحة حماة تعاني أصلا من ضعف كبير في القطاع الطبي جراء تدمير معظم المشافي والمراكز الطبية مضيفاً:" في الوقت الذي كانت تبحث فيه المديرية عن خطة استجابة طارئة أصبحنا نبحث عن إعادة الدعم لما تبقى من مراكزنا وأطبائنا".

ماهو البديل؟

لا تعتبر أزمة القطاع الطبي في الشمال السوري وليدة اللحظة فهي منذ بداية الثورة السورية تعتمد على متبرعين وهبات دولية أو فردية لتأمين احتياجاتها الكبيرة، وبين فترة وأخرى يتوقف أحد الداعمين ليأتي أحيانا بديل عنه.

وفي هذه الأزمة الجديدة أكدت المديريات الثلاثة أنها باتت تبحث عن شركاء جدد لتغطية العجز والنقص الطبي المتسع أصلاً لكن في حال عدم تأمينها يعني أن الكثير من الكوادر الطبية والإدارية ستبقى بلا رواتب، وستتعطل مشاريع كاملة فما هي الحلول المطروحة إن حدث ذلك؟

الناشط الإغاثي في إدلب إسماعيل نجيب رأى أن الحل الوحيد يكمن في بدء الاعتماد على الموارد الذاتية لتأمين القطاع الصحي الذي يعتبر الأولوية، وتساءل الناشط الإغاثي "مافائدة وجود حكومتين في الشمال لا تستطيعان تأمين حاجات المشافي ورواتب العاملين".

وأوضح نجيب في حديثه أنّ "بعض الخدمات الباردة التي تقدمها المشافي والمراكز الصحية يمكن فرض رسوم مخفضة عليها لدعم استمرارها، كما يجب أن تعود واردات المعابر الحدودية والضرائب التي تفرض على التجار لدعم هذا القطاع".

وختاماً أشار نجيب إلى أنّ دور المنظمات الدولية والمنح الدولية تضاءل كثيرا ليس على الصعيد الصحي فحسب بل تعداه إلى سائر المجالات متسائلا في الوقت ذاته" إلى متى سنبقى تحت رحمة هؤلاء ونبقى نعتمد عليهم؟"

وكانت الحملة التي تشنها روسيا وقوات النظام تسببت خلال الشهرين الماضين فقط بتدمير قرابة 20 مشفى ومركز صحي في ريفي حماة وإدلب، فيما أحصت" الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 743 من الكوادر الطبية بينهم 631 قتلوا على يد النظام وروسيا منذ آذار 2011 وحتى آذار 2017.