البث المباشر
أعلن المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر الأربعاء استقالته من منصبه. وقال في أول تصريح علني له منذ عامين إن اتهام الرئيس دونالد ترمب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا متاحا، وذلك بسبب سياسة وزارة العدل.
وأكد مولر أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيرا إلى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".
وفي تلميح إلى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونغرس، أوضح القاضي الأميركي أن "الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات". مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تقريره حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يُبرئ الرئيس.
وأضاف مولر أنه لو تم استدعاؤه للشهادة أمام الكونغرس، كما يطالب بعض الديمقراطيين، فإنه لن يقول أي شيء يزيد عمَّا جاء في التقرير.
وقال "آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة.. وأنا أتخذ هذا القرار بنفسي ولم يخبرني أحد ما إذا كنت أستطيع أو يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن".
وخلص المحقق الأميركي إلى أن "الاتهام الرئيسي في اتهاماتنا، وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا"، قبل أن يضيف أن "هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أميركي".
ولفت مولر إلى أنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.
ونشرت نسخة، حُجبت أجزاء منها، من تقرير مولر في نيسان. وخلص التقرير إلى أن روسيا تدخلت مرارا في انتخابات 2016 وأن حملة ترمب تواصلت عدة مرات مع مسؤولين روس لكنها لم تتآمر مع موسكو للفوز بالبيت الأبيض.
كما رفض تقرير مولر إصدار حكم بشأن إن كان ترمب عرقل مسار العدالة، رغم أن التقرير ذكر عشرة أمثلة حاول فيها ترمب تعطيل التحقيق.
ومنذ صدور التقرير، يدور النقاش بين الديمقراطيين فيما إذا كان ينبغي بدء إجراءات لمساءلة ترمب بهدف عزله أم الاكتفاء بمواصلة تحقيقاتهم العديدة في أمر إدارته وأعماله الخاصة.
وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب "في ظل عدم قدرة المحقق الخاص مولر على توجيه اتهامات جنائية للرئيس، فالأمر يرجع إلى الكونجرس للرد على الجرائم والأكاذيب وغيرها من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترمب... وهذا ما سنقوم به".
