بريطانيا وألمانيا تستمران بدعم الأونروا عقب توقف الدعم الأمريكي

أكدت الحكومتان البريطانية والألمانية التزامهما بتقديم الدعم لوكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، عقب إعلان واشنطن وقف تمويل الوكالة التي تشهد أكبر أزمة مالية في تاريخها.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت".

وأضاف "تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يومياً خدمات حيوية لملايين اللاجئين".

ومن جهته عبّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من أن تزيد أزمة تمويل الأونروا حالة الشك وعدم اليقين، مؤكداً أن "ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها".

وأعلن "ماس" في خطاب إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن بلاده قدمت 81 مليون يورو (94 مليون دولار) للوكالة منذ بداية العام الجاري، وأنها مستعدة لزيادة إسهاماتها دون أن يعلن رقما.

وأثار قرار واشنطن الأخير بوقف تمويل الأونروا غضب وقلق الفلسطينيين الذين اعتبروا أن الهدف من القرار هو "تصفية" قضيتهم.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر دولة مساهمة في أونروا".

وسارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الترحيب بالقرار متهمة المنظمة الأممية التي تأسست قبل 70 عاماً بأنها تعمل على "إطالة أمد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تكريس فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة" إلى القرى والمدن التي هُجّروا منها إبان نكبة 1948 وإقامة دولة إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، قطع مساعدات بلادها المالية "للأونروا" بالكامل، مشيرة إلى أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها".

وسبق قرار واشنطن الأخير قرار صدر قبل أشهر يقضي بتقليص دعمها إلى نحو 65 مليون دولار في العام الجاري، مقارنة بـ 365 مليوناً كانت قد قدمتها في عام 2017.

وتعاني "الأونروا" التي تقدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بمجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها؛ من أكبر أزمة مالية في تاريخها.