البث المباشر
أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً وتونسي كانوا منضمين لتنظيم الدولة ونقلوا من سوريا لمحاكمتهم في العراق، بعد محاكمات مثيرة للجدل امتدت لأسبوع، الأمر الذي يفتح الباب أمام استقبال المزيد.
وصدر اليوم الإثنين حكمان على آخر فرنسيين هما مراد دلهوم (41 عاما) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور شرق سوريا، وبلال الكباوي (32 عاما) من بلدة سير وهي إحدى ضواحي باريس.
وقال دلهوم أمام المحكمة "لم أبايع (تنظيم الدولة) ولم أتابع أي تدريبات منذ أن خضعت لعمليتين جراحيتين في ظهري"، وفق فرانس برس.
وقال الرجل الذي عرف باسم "أبو أيمن" بين أعضاء التنظيم، إنه دخل إلى سوريا لإنقاذ زوجة صديق من حركات جهادية جزائرية تتباين الأنباء حول مصيره فيما كان قد قتل في معركة مع تنظيم الدولة في سوريا أو أُسرَ لدى فصائل عسكرية.
ورغم رفضه الاعتراف خلال المحاكمة، ذكر دلهوم خلال التحقيق أنه انضم إلى "لواء طارق بن زياد" وهي وحدة تابعة لتنظيم الدولة يقودها جندي فرنسي سابق، سماها الأميركيون "خلية المقاتلين الأوروبيين" التي قالوا إنها كلفت "بتنفيذ هجمات في العراق وسوريا والخارج".
من جانبه، قال بلال الكباوي للقاضي بتوسل "كنت غبياً جداً قبل خمس سنوات، مقتنعاً بأنه يمكنني مغادرة سوريا متى أردت".
كما ذكر للقاضي أنه طلب من عائلته في فرنسا الاتصال بالمخابرات الفرنسية لمعرفة كيفية العودة مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، وبناء على نصيحة منهم سلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية نهاية عام 2017.
وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بعد أن اصدرت أحكاماً بإعدام كل الفرنسيين الأحد عشر، الذين سلمتهم "قسد" للحكومة العراقية نهاية كانون الثاني الفائت.
وبدأت محاكمة هؤلاء الفرنسيين الـ 11 في 26 من أيار المنصرم، داخل العراق بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، وذلك لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل "قسد".
وهكذا أصبحت بغداد الخيار البديل بالنسبة لدول مثل فرنسا، التي ترفض بشكل قاطع محاكمة أو عودة مواطنيها المرتبطين بتنظيم الدولة الذين اعتقلوا في العراق أو في سوريا. وتثير عودة الجهاديين إلى بلادهم جدلاً في أوروبا.
وأكدت مصادر رسمية عراقية لوكالة فرانس برس، مطلع نيسان الفائت، أن بلادهم قدمت مقترحاً لدول عدة بمحاكمة مواطنيها المعتقلين في سوريا مقابل مليوني دولار للشخص الواحد.
وقال لوران نونيز سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية إن فرنسيين "آخرين قد يحاكمون" في العراق، علماً بأن نحو 450 فرنسيا مرتبطين بتنظيم الدولة معتقلون حالياً في سوريا.
وأضاف الوزير "لا يمكنني أن أعطي رقماً دقيقاً، لكن سيكون لدينا أفراد آخرون سيحاكمون أمام القضاء العراقي".
ومن جهتهم شكّك محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان من وجود أي ضمان بأن يحصل المتهمون على محاكمات عادلة أمام القضاء العراقي. وعند صدور قرار المحكمة العراقية، اعتبر 40 محامياً فرنسياً أن بلادهم بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها "لعار هائل" يمكن أن يترك "وصمة لا تمحى" على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـالفلقة، والإيهام بالغرق". وفي المقابل "وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب".
ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.
