البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم مقتل 64 مدنياً بينهم 12 طفلاً على يد قوات النظام وحليفه الروسي، بعد مرور قرابة أسبوعين على الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية.
وبحسب التقرير فإن معدلات القصف التي شنها النظام وحليفه الروسي سجلت انخفاضاً ملحوظاً بعد الضربة العسكرية الثلاثية المحدودة، حيث شجعت هذه المحدودية النظام وحلفاءه بحسب التقرير على العودة التدريجية للقصف والقتل والرفض المطلق لأي حل سياسي، حيث أشار التقرير لتسجيل عشرات الانتهاكات التي ارتكبها النظام وحليفه الروسي في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي وجنوب العاصمة دمشق.
ونوه التقرير إلى الخشية الجديَّة لدى الشعب السوري من أن تكون هذه الضربة العسكرية على غرار ضربة مطار الشعيرات العام الماضي، والتي لم تتبعها أية خطوات سياسية أو عسكرية رادعة أخرى؛ مما شجع النظام وحلفاءه على معاودة استخدام الأسلحة الكيماوية وعلى الاستمرار في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات، وذكر التقرير أنَّ فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد سجَّل 13 استخداماً للأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ما بين الضربتين العسكريتين الأولى والثانية.
واستعرض التقرير الذي استند على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الحلف السوري الروسي من عمليات قتل واعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة واستخدام للأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة، بعدَ الهجمة الأمريكية البريطانية الفرنسية في 14/ نيسان/ 2018 حتى 28/ نيسان/ 2018.
وتم توثيق مقتل 64 مدنياً بينهم 12 طفل و8 سيدات،62 منهم على يد قوات النظام، و2 على يد القوات الروسية، بالإضافة لمجزرتين ارتكبتهما قوات النظام في محافظتي حمص وريف دمشق.
كما سجَّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية في المدة التي يغطيها، 8 منها على يد قوات النظام، وواحدة على يد القوات الروسية، بالإضافة لاستخدام أسلحة حارقة في 3 هجمات، في حين أنَّ مروحيات النظام ألقت ما لا يقل عن 522 برميلاً متفجراً كان معظمها من نصيب محافظة ريف دمشق.
كما تطرق التقرير لاستخدام النظام للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما واعتبره انتهاكا للقانون الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيماوية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونوه في الوقت ذاته إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورط القوات الروسية بتقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النظام السوري.
وبحسب تقرير الشبكة فإن النظام وحليفه الروسي اخترقوا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يشكل جرائم حرب.
وأوصى تقرير الشبكة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية وعملية بعد انتهاك قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين جميع قرارات مجلس الأمن وشدَّد على ضرورة قيام الأعضاء الأربعة الدائمين، بالضغطَ على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية، وكشفَ تورطها في هذا الصَّدد.
كما دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية وبالتالي لا بدَّ من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
ودعا التقرير لضرورة أن تظهر الدُّول توحداً أكبر ضدَّ النظام المستخدمِ الرئيس والأبرز للأسلحة الكيماوية في هذا القرن، وأن تتحرَّك جدياً وبشكل جماعي لتطبيق عقوبات صارمة ورادعة وحقيقية وبشكل فوري.
كما أكَّد على ضرورة إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، لأنَّ روسيا ستستمرُّ في عرقلة مجلس الأمن واستخدام الفيتو آلاف المرات.
كما طلب التقرير النظام الروسي بالتَّوقف عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام المتورِّط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، واستخدام أسلحة كيماوية وفتح تحقيق في دعم القوات الروسية في سوريا للنظام في هجوم دوما والهجمات التي سبقته، والتَّوقف عن منع إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
